كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله فتاة تقوم بالتلويح بإشارة خادشة للحياء داخل إحدى محطات مترو الأنفاق بمحافظة الجيزة، مما أثار موجة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية الفتاة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها طالبة، مقيمة بدائرة قسم أول مدينة نصر بالقاهرة.

وبمواجهتها، أقرت بأنها كانت تقوم يوم 14 الجاري بتصوير مقطع فيديو داخل إحدى محطات المترو، وأثناء التصوير قام أحد أفراد الأمن الإداري بتنبيهها بعدم التصوير داخل المحطة، فأقدمت على التلويح بالإشارة الخارجة بيدها على سبيل المزاح ضمن محتوى الفيديو الذي تم تداوله لاحقًا على مواقع التواصل.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الفتاة، في إطار حرص الأجهزة الأمنية على متابعة ما يتم تداوله عبر الإنترنت والتعامل الفوري مع أي تجاوزات تمس الآداب العامة أو النظام العام.
 

فتاة المترو في قبضة القانون.. وهذه هي العقوبة المحتملة

أثارت فتاة مصرية حالة واسعة من الجدل بعد تداول مقطع فيديو لها داخل إحدى محطات مترو الأنفاق بمحافظة الجيزة، وهي تقوم بالتلويح بإشارة خادشة للحياء أمام الكاميرا.

الفيديو انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع وزارة الداخلية إلى التحرك السريع لكشف ملابساته.

وبعد الفحص، تبين عدم وجود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية الفتاة وضبطها.
وبمواجهتها، أقرت بأنها كانت تصوّر مقطعًا ترفيهيًا للمزاح، وأن الإشارة التي ظهرت بها كانت “على سبيل المزاح فقط”، دون قصد الإساءة أو الخروج عن الذوق العام.
ورغم ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة المختصة.

العقوبة القانونية المتوقعة

بحسب قانون العقوبات المصري، وتحديدًا وفقًا للمادتين 178 و278، فإن الإتيان بإشارة أو فعل خادش للحياء في مكان عام أو على وسيلة عامة يُعد من الأفعال المجرّمة قانونًا.

المادة 278 من قانون العقوبات تنص على أنه: "كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًّا بالحياء يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز 300 جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين."

أما إذا تم الفعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تم تداوله إلكترونيًا، فقد تنطبق عليه أيضًا المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والتي تعاقب كل من ينشر محتوى مخلًّا بالآداب العامة على الإنترنت بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يرى خبراء قانونيون أن الواقعة – رغم وصف الفتاة لها بأنها “مزاح” – تندرج تحت الفعل الفاضح العلني طالما ارتُكبت في مكان عام وتم تداولها على مواقع التواصل.
كما أن نية المزاح لا تنفي المسؤولية الجنائية في حال تحقق ركن العلانية وتوافر نية الفعل أو التهاون في الحفاظ على الحياء العام.

وبالتالي، فإن العقوبة المحتملة للفتاة قد تتراوح بين الحبس من 6 أشهر إلى سنة، أو الغرامة المالية، مع إمكانية الاكتفاء بالتحذير أو التدابير البديلة في حال أثبتت التحقيقات حسن نيتها وعدم قصدها الإساءة.

تؤكد الواقعة مجددًا أهمية الوعي الرقمي والسلوك الأخلاقي في الفضاء العام، خاصة في ظل الانتشار السريع لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث يمكن لمقطع لا يتجاوز ثوانٍ أن يتحول إلى قضية رأي عام، ويضع صاحبه تحت طائلة القانون.