نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شخصين يستقلان دراجة نارية ويقومان بمحاولة سرقة هاتف محمول من أحد المواطنين بأسلوب الخطف في القاهرة.

وأوضحت التحريات أنه لم يتم تسجيل أي بلاغ رسمي بخصوص الحادث، وتمكن رجال الأمن من تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وهما عاطلان، أحدهما له معلومات جنائية سابقة، وكان بحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، والتي كانت بدون لوحات معدنية.

وبمواجهتهما، اعترفا بمحاولة سرقة الهاتف المحمول من أحد الأشخاص في منطقة السيدة زينب، كما أقرّا بارتكابهما ثلاث وقائع أخرى بنفس الأسلوب، حيث كانا يقومان ببيع المسروقات لعميل سيئ النية، وهو شخص آخر له معلومات جنائية، وتم ضبطه أيضًا بحوزته المسروقات.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين، وأحيلوا إلى الجهات المختصة لمواصلة التحقيقات.

عقوبة سرقة الهواتف المحمولة في القانون

تعد سرقة الهواتف المحمولة من الجرائم التي انتشرت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل زيادة استخدام الهواتف الذكية وتنوع أساليب السرقة التي تعتمد على السرعة والدهاء.

وبينما أصبح الهاتف المحمول جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للعديد من الأشخاص، تتعدد طرق سرقته، مثل السرقة بالخطف أو التسلل إلى الأماكن العامة وقطع الطرق. ورغم أنه يبدو في بعض الأحيان أن هذه الجرائم قد تمر دون عقاب، فإن القانون المصري يتخذ موقفًا حازمًا ضد هذه الجرائم، ويفرض عقوبات صارمة على مرتكبيها.

عقوبة سرقة الهواتف المحمولة

تعتبر سرقة الهواتف المحمولة من الجرائم الجنائية التي يُعاقب عليها القانون المصري، وفقًا لمواد قانون العقوبات التي تحدد عقوبات صارمة ضد السارقين. تعتمد العقوبة على نوع الجريمة وطريقة ارتكابها، فتختلف بين السجن والغرامة حسب الظروف المحيطة بالحادث.

المادة 310 من قانون العقوبات

تنص المادة 310 من قانون العقوبات المصري على أن "كل من ارتكب جريمة سرقة يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وقد تصل إلى 3 سنوات". ويشمل ذلك سرقة الهواتف المحمولة التي تعتبر جزءًا من الممتلكات الشخصية، سواء كان الجاني قد استخدم العنف أو التهديد أثناء ارتكاب الجريمة أم لا.

السرقة بالإكراه أو العنف

إذا كان الجاني قد استخدم العنف أو التهديد أثناء ارتكاب الجريمة، كما في حالات سرقة الهواتف بالخطف، فإن العقوبة تكون أشد. وفقًا للمادة 316 من قانون العقوبات، "كل من ارتكب جريمة سرقة باستخدام العنف أو التهديد بالقتل أو الأذى الجسدي يُعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات".

تعتبر هذه العقوبة أشد خصوصًا في حالات مثل سرقة الهواتف في الأماكن العامة أو أثناء التنقل في وسائل المواصلات، حيث يستخدم المجرمون أسلوب العنف للحصول على الهواتف المحمولة من الضحايا.

سرقة الهواتف بواسطة الخداع أو التسلل

وفي الحالات التي تتم فيها السرقة بواسطة أسلوب الخداع أو التسلل، مثل سرقة الهواتف في الأماكن العامة أو من خلال النشل، فإن العقوبة تكون عادة الحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى 3 سنوات، وفقًا للمادة 317 من قانون العقوبات المصري.

تجريم بيع الهواتف المسروقة

ويعد القانون المصري أيضًا بيع الهواتف المسروقة جريمة قائمة بذاتها. فبيع المسروقات يعتبر جريمة منفصلة عن السرقة، ويُعاقب عليه من خلال قانون العقوبات وفقًا للمادة 316، التي تنص على أن "كل من يشتري أو يتداول في ممتلكات مسروقة يُعاقب بالسجن المشدد، وفي بعض الحالات قد تصل العقوبة إلى 10 سنوات".

وقد شهدت الفترة الأخيرة تزايدًا في عمليات بيع الهواتف المسروقة عبر الإنترنت أو من خلال أسواق غير قانونية، وهو ما دفع الحكومة إلى تكثيف جهودها لمكافحة هذه الظاهرة.

دور الأجهزة الأمنية في مكافحة سرقة الهواتف

في إطار مكافحة سرقة الهواتف المحمولة، قامت الأجهزة الأمنية في مصر بتكثيف جهودها على الأرض وفي الإنترنت لملاحقة السارقين. وتشمل هذه الجهود ضبط العصابات المتخصصة في سرقة الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى متابعة بيع الأجهزة المسروقة عبر الإنترنت، كما تسعى وزارة الداخلية إلى تحسين أساليب التحقيق في مثل هذه الجرائم، عبر استخدام تقنيات حديثة للكشف عن هوية السارقين وتحديد أماكن بيع المسروقات.

نصائح لتجنب سرقة الهواتف المحمولة

في ظل تفشي هذه الظاهرة، يُنصح المواطنون باتخاذ بعض الاحتياطات لتجنب التعرض للسرقة، مثل:

1. عدم ترك الهواتف في أماكن غير آمنة: تجنب ترك الهاتف في الأماكن العامة دون مراقبة.
2. استخدام تطبيقات الأمان: تأكد من تفعيل خاصية قفل الهاتف وتفعيل خاصية تتبع الهاتف في حال تم فقده.

3. الحذر أثناء التنقل: تجنب استخدام الهاتف بشكل مفرط في الأماكن المزدحمة أو خلال التنقل في وسائل النقل العامة.

4. تجنب إظهار الهاتف في الأماكن العامة: حاول عدم إظهار الهاتف في الأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة، مما يعرضه لخطر السرقة.

تبقى سرقة الهواتف المحمولة من الجرائم التي تؤرق المجتمع، ولكن القانون المصري يوفر عقوبات صارمة ضد مرتكبيها، ويهدف إلى حماية ممتلكات الأفراد وضمان الأمن الشخصي للمواطنين، ورغم الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية لمكافحة هذه الظاهرة، تبقى الوقاية الفردية والتحلي بالحذر هي الخطوة الأهم لتجنب التعرض للسرقة.