يترقب المواطنون والمستثمرون على حد سواء اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر انعقاده يوم 20 نوفمبر 2025، وهو أحد الاجتماعات الثمانية التي يعقدها البنك المركزي سنويًا لمراجعة أسعار الفائدة واتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بالسياسة النقدية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات التضخم المحلي.
ويولي المصريون اهتمامًا خاصًا بهذه الاجتماعات لما لها من تأثير مباشر على عوائد شهادات الادخار وأسعار الإقراض والتمويل في السوق المحلية.
الشهادات الأعلى عائدًا في السوق.. 17% ثابتة لمدة 3 سنوات
أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، في تصريحات خاصة من العاصمة الأمريكية واشنطن، أن الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت 17% لمدة 3 سنوات تُعد الأعلى بين شهادات الادخار الحالية، مشيرًا إلى أن البنك الأهلي المصري مستمر في طرحها دون تغيير حتى الآن.
وتتميز هذه الشهادة بأنها ثابتة العائد طوال مدة الاستثمار، وتتيح للمواطن الحصول على فائدة شهرية منتظمة تساعده على تحقيق دخل ثابت ومستقر، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد الأعباء المعيشية.
تفاصيل الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري
تبدأ قيمة الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وهو ما يجعلها في متناول فئات واسعة من المواطنين الراغبين في استثمار مدخراتهم بطريقة آمنة.
ويبلغ العائد الشهري على مبلغ 100 ألف جنيه نحو 1416 جنيهًا لمدة 36 شهرًا متتالية، وهو ما يمنح حاملي الشهادة دخلًا ثابتًا ومستقرًا يمكن الاعتماد عليه في تعزيز الميزانية الأسرية أو دعم المعاش الشهري.
كما أن البنك الأهلي المصري يتيح إمكانية استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقًا للشروط والأحكام المقررة، مما يمنح العميل مرونة في إدارة مدخراته بحسب احتياجاته المستقبلية.
الفائدة أداة البنك المركزي لمواجهة التضخم
يستخدم البنك المركزي المصري أداة سعر الفائدة كوسيلة رئيسية للسيطرة على معدلات التضخم في السوق، حيث يتم رفع أسعار الفائدة عند زيادة معدلات ارتفاع الأسعار بهدف كبح الطلب وتقليل السيولة، في حين يتم خفضها عند تراجع التضخم لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
ويأتي اجتماع نوفمبر المقبل في وقت حساس، وسط توقعات متباينة بين تثبيت أسعار الفائدة أو رفعها بشكل محدود، بحسب معدلات التضخم وأداء الاقتصاد العالمي والمحلي خلال الأشهر الماضية.
- البنوك المركزية تخالف التوقعات، تفاصيل قرارات الفائدة الجديدة في 3 دول بينها مصر
- نص بيان البنك المركزي بشأن قرار تثبيت أسعار الفائدة
- التضخم والطاقة والتوترات الإقليمية.. 4 خبراء يرصدون مسار الفائدة حتى نهاية العام
- خبراء: تثبيت الفائدة عند 19% و20% رغم ضغوط التضخم المرتبطة بالصراعات الإقليمية
- خبير مصرفي: قرارات الفائدة في مصر توازن بين كبح التضخم واستقرار الاقتصاد
