أكد الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة تأتي في إطار موازنة دقيقة بين مواجهة التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية وارتفاع أسعار السلع والطاقة.

وأوضح عبد العال، خلال مداخلة لإكسترا نيوز، أن البنك المركزي يدرس بعناية تأثير رفع أسعار الفائدة لسحب السيولة من الأسواق والحد من التضخم الذي بلغ نحو 13.4%، مقابل خيار تثبيت الفائدة للحفاظ على استقرار السوق ودعم النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن القرارات الحالية تُتخذ في ظل ظروف عالمية "غير عادية" تتسم باضطرابات اقتصادية وعسكرية.

وأشار إلى أن مستويات الفائدة الحالية تبلغ 19% للإيداع و20% للإقراض، وهي مستويات لا تزال توفر عائدًا حقيقيًا جاذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب في أدوات الدين الحكومية، إلا أن الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع المستوردة وصعود الدولار عالميًا قد تدفع إلى إعادة تقييم هذه المستويات خلال الفترة المقبلة.