شكل "خميس الغارات" الاسرائيلية على مناطق الجنوب والبقاع  تحديا جديدا لعمل لجنة الاشراف على تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل التي كان رئيسها الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد يقوم بجولة على رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، ويبلغهم رسمياً تفعيل عمل "الميكانيزم" وتكثيف اجتماعاتها الدورية كمؤشر إلى السعي الجاد لتنفيذ الاتفاق وضبط التصعيد.
وأفادت مصادر مواكبة أنّ الجنرال الأميركي، سمع من الرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام، اعتراضات على عمل اللجنة، وأنها لا تقوم بالضغط الكافي على إسرائيل، لوقف انتهاكاتها. ومع ذلك، جدّد الرؤساء الثلاثة، تأكيد التزام الجانب اللبناني بتطبيق التزاماته، من حصر السلاح بيد الدولة إلى نشر الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية.
أمّا كليرفيلد، فوعد الرؤساء الثلاثة بأنه سيقدّم أداءً مختلفاً عن سلفيه غاسبر جيفرز، ومايكل ليني.
وأشارت المصادر إلى أنّ الاتصالات الداخلية، خصوصاً بين أركان الحكم، ستتكثف في الأيام القليلة المقبلة، وسيضطلع فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري بدور أساسي، لتجاوز المأزق الذي سيترتب عن عودة الموفدة الاميركية مورغان أورتاغوس إلى لبنان قريباً، وهي قد وصلت إلى إسرائيل أمس، وستترأس اجتماعات "الميكانيزم"التي أوضح رئيسها الجديد أنّها ستصبح دورية في المرحلة المقبلة، لكي تتمكن من متابعة التطورات.
وأكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن "لبنان الذي التزم اتفاق وقف الاعمال العسكرية منذ إعلانه، يعلّق آمالاً كبيرة على عمل لجنة الاشراف للمساعدة في إعادة الاستقرار إلى منطقة الجنوب ومنع الاعتداءات الإسرائيلية التي لا مبرر لها وغير مقبولة، لا سيما وأنها تستهدف مدنيين ومؤسسات تجارية وصناعية وغيرها". 
وفيما أكد الرئيس عون أن الجيش اللبناني "يقوم بواجبه كاملاً في جنوب الليطاني ويعزز انتشاره يوماً بعد يوم"، أشار إلى أن "لبنان ملتزم تطبيق كل التدابير الأمنية التي اتخذتها قيادة الجيش وسوف يستمر في عمله، وأي مساعدة تقدمها لجنة الاشراف ستساعد حتماً على إنهاء الوضع غير الآمن في المناطق الحدودية بحيث ينعم أهلها من جديد بالاستقرار والأمان، وهذا الواقع هو لمصلحة الجميع لأن ما من أحد من أبناء الجنوب خصوصاً ولبنان عموماً، يريد العودة إلى حالة الحرب".
نيابيا، دعا الرئيس نبيه بري الى عقد جلسة عامة في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الثلاثاء المقبل  في 28 تشرين الأول، لمتابعة درس المشاريع واقتراحات القوانين التي كانت مدرجة في جدول أعمال جلسة  29 أيلول 2025.
وكان برّي "قطع الطريق" مبكرا على رئيس الحكومة نواف سلام الذي تعهد بالتدخل لتعديل القانون الانتخابي قريبا. وفي اشارة الى محاولات حثيثة لمحاصرة الشيعة، قال بري" إن ما يحاولون طرحه في قانون الانتخاب يهدف الى عزل "طائفة"وهذا ما لن نسمح به.
واشار الى انه لا يحق للحكومة ان ترسل قانونا الى مجلس النواب في ظل قانون سار، مؤكدا انه لا تمديد تقنيا للانتخابات النيابية ولو لثلاثة ايام. 
وتحدث بري عن جولة مضادة للنواب ردا على جولة زملائهم على القصر الرئاسي والحكومي. وكان ملف قانون الانتخاب قد حضر في جولات النواب الموقعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين على الرؤساء، وقد حطوا امس في السرايا حيث اكد لهم الرئيس نواف سلام ان مجلس النواب إذا لم يتحمل مسؤولياته في وقت يسمح بقيام الانتخابات في وقتها ويسهل اقتراع المغتربين، ستتحمل عندها الحكومة مسؤولياتها وترسل الى المجلس مشروع قانون معجل ليتم إقراره والتصويت عليه.