أكدت وكالة الأنباء الألمانية "DPA" أن مصر دولة محورية في الشرق الأوسط وشريك استراتيجي لأوروبا، في ظل إعلان الاتحاد الأوروبي عن توسيع نطاق تعاونه مع مصر في مجالات التنمية والأمن والهجرة، في خطوة تهدف إلى الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا.
وتابعت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد قمة أوروبية مصرية هي الأولى من نوعها في بروكسل، أمس الأربعاء، والتقت معه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وأعلنت عن التزامات مالية واستثمارية جديدة ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
استثمارات أوروبية جديدة لدعم القطاعات الحيوية في مصر
وبحسب بيان المفوضية الأوروبية، ستخصص المنح الجديدة، التي تبلغ قيمتها 75 مليون يورو (نحو 87 مليون دولار)، لدعم قطاعات الرعاية الصحية ومشروعات إمدادات المياه، إضافة إلى تعزيز نظم الحماية الاجتماعية في مصر.
وأكدت فون دير لاين أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي الاتحاد لتقوية الشراكات مع دول الجوار الجنوبي وتعزيز التنمية المستدامة التي تسهم في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
تعزيز التعاون الأمني في مكافحة شبكات تهريب المهاجرين
وتتضمن الاتفاقيات الجديدة أيضًا بنودًا لتعزيز التعاون الأمني في مكافحة شبكات تهريب المهاجرين وتطوير قدرات مصر في مراقبة الحدود، كما يشمل التعاون تنسيقًا مشتركًا بشأن ترحيل المهاجرين الذين يتم ضبطهم داخل الاتحاد الأوروبي بطريقة غير قانونية.
وتشير المفوضية إلى أن هذه الجهود تهدف إلى الحد من عبور المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط، الذي بات واحدًا من أخطر طرق الهجرة في العالم.
وتابعت أن القاهرة تعتبر من أبرز الشركاء الإقليميين للاتحاد الأوروبي في جهود إدارة الهجرة بعد تزايد أعداد المهاجرين المنطلقين من السواحل الليبية والشرقية للبحر المتوسط.
وكان الاتحاد الأوروبي ومصر قد وقعا في مارس 2024 اتفاق شراكة استراتيجية شاملة، يتضمن تقديم دعم مالي يبلغ نحو 7.4 مليارات يورو حتى نهاية عام 2027، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والأمن والهجرة.
ويمثل اجتماع بروكسل الأخير أول قمة ثنائية من نوعها منذ توقيع الاتفاق، ما يعكس رغبة الطرفين في تحويل الشراكة إلى إطار عملي طويل الأمد يربط التنمية الاقتصادية بالأمن الإقليمي.
0 تعليق