فاقت قيمة الممتلكات التي اكتشفها الديوان المركزي لقمع الفساد خلال مراحل التحقيقات المالية التي شملت مائتين وثمانية وثمانين شخصًا، ألفي مليار سنتيم، بفضل الخرجات الميدانية التي قام بها الديوان لغرض المعاينة والتفتيش.
وحسب آخر حصيلة للديوان المركزي لقمع الفساد، كشف عنها عبر مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، اطلعت عليه “النهار أونلاين”، فقد وصل عدد الأشخاص الذين تم سماعهم منذ مطلع 2024 حتى اليوم إلى 552 شخصًا، من خلال 1297 مهمة قام بها أفراد الشرطة القضائية طيلة الفترة نفسها، منها 629 مهمة خلال السنة الجارية فقط.
وبالاستناد دائمًا إلى لغة الأرقام دائما التي قدمتها الهيئة ذاتها، فقد بلغ عدد الإنابات القضائية المنجزة فعليا 35 إنابة منها 3 السنة الجارية. في وقت قدّر فيه عدد الذين تم سماعهم 552 شخصا، عبر مهام قام بها أفراد الشرطة القضائية قاربت ألفَيْ مهمة (1297 مهمة تحديدا).
وبشأن التنفيذ المنهجي لتحقيقات متعلقة بجرائم الفساد والجرائم ذات الصلة المرتبطة بها، بلغ عدد الذين شملهم التحقيق المالي 288 شخصا، منهم 161 خلال السنة الجارية فقط، مكنت من اكتشاف ممتلكات أثناء التحقيق المالي بقيمة 24 مليار دينار، منها 13 العام الجاري.
وكشفت حصيلة الديوان المركزي لقمع الفساد عن عدد البلاغات المتحصل عليها والمقدر بـ1487 بلاغا متحصلًا عليه العام الماضي و1150 السنة الجارية.
ويؤكد الديوان، ضمن أهدافه، على تطوير النشاط المتعلق بالتحقيقات ذات البعد الوطني والدولي في مكافحة الفساد وتبييض الأموال. بزيادة بنسبة 26 من المائة العام المقبل. مع العمل على التنفيذ المنهجي للتحقيقات المالية المتعلقة بجرائم الفساد والجرائم ذات الصلة المرتبطة بها. مع التركيز على وضع الآليات الحديثة للاستغلال الجيد لتقنيات الاتصال.
