فايز عباس لـ الدستور: خطة إعمار غزة "غير عملية"

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

قال الباحث السياسي الفلسطيني فايز عباس، المتخصص في الشأن الإسرائيلي، إن الحديث عن خطة إعادة إعمار غزة وفق الرؤية الأمريكية – الإسرائيلية لا يبدو عمليًا على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن “إعمار غزة لا يرتبط بإرادة الاحتلال الإسرائيلي بقدر ما يرتبط بالدول المانحة التي ستشارك فعليًا في حفظ الأمن وتمويل عملية الإعمار”.

انسحاب اسرائيل الكامل من قطاع غزة 

وأوضح عباس في تصريحات خاصة لـ الدستور أن “الصفقة الحالية، كما تم تسريب بعض بنودها، تنص على انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، ليُدار لاحقًا من قبل جهة فلسطينية بمشاركة عربية ودولية، دون أن تكون حركة حماس طرفًا مباشرًا في هذه الإدارة”. 

وبين أن “هذا الطرح يحاول الموازنة بين رغبة واشنطن في تحقيق الاستقرار ومنع تجدد الصراع، وبين رغبة تل أبيب في ضمان أمنها دون تحمّل مسؤولية مباشرة عن إدارة القطاع”.

وأضاف أن “قرار الكنيست الإسرائيلي بالتصويت بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون ضم الضفة الغربية كان خطوة مستفزة سياسيًا وأحرجت الإدارة الأمريكية بشدة، خاصة في ظل وجود نائب الرئيس الأمريكي فانس في إسرائيل وقت التصويت”.

 وأشار إلى أن “رد الفعل الأمريكي الغاضب لم يكن فقط سياسيًا، بل حمل رسالة واضحة لنتنياهو بأن أي خطوات أحادية الجانب من شأنها أن تعرقل تنفيذ خطة السلام التي يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إتمامها بكل مراحلها”.

وتابع عباس قائلًا إن “نتنياهو وجد نفسه في موقف حرج للغاية، فهو من جهة يحاول الحفاظ على دعم اليمين الإسرائيلي داخل حكومته، ومن جهة أخرى لا يستطيع معارضة الإرادة الأمريكية التي باتت اليوم صاحبة القرار الأول في ملف غزة”.

 وأكد أن “واشنطن تضع نصب عينيها هدفًا واضحًا يتمثل في تحويل غزة إلى نموذج للاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة، بينما إسرائيل تنظر إلى الأمر من زاوية أمنية بحتة، تحاول من خلالها فرض وقائع جديدة على الأرض دون التورط المباشر في إدارة القطاع”.

وفي ما يتعلق بإمكانية تطبيق قانون الضم، أوضح عباس أن “ما جرى في الكنيست هو مجرد تصويت أولي بالقراءة التمهيدية، ولا يحمل أي أثر قانوني فعلي حتى الآن، إذ لا بد من المرور بثلاث قراءات ليصبح قانونًا نافذًا، وهي عملية طويلة ومعقدة سياسيًا”.

 وأكد أن “إسرائيل تدرك أن المضي في مثل هذا القانون سيجلب عليها أزمات داخلية وخارجية، لاسيما أنه يتعارض مع التوجه الأمريكي والإقليمي الحالي نحو التهدئة وإعادة الإعمار”.

وختم الباحث السياسي تصريحه قائلًا: “من وجهة نظري، لن تقدم إسرائيل على خطوة ضم الضفة الغربية، لا سياسيًا ولا اقتصاديًا، لأن الكلفة الديموغرافية ستكون باهظة، فضلًا عن الأعباء المالية التي قد تترتب على دمج مناطق مأهولة بالسكان الفلسطينيين ضمن السيادة الإسرائيلية.. لذلك، أعتقد أن كل ما يجري الآن هو مجرد مناورات سياسية داخلية أكثر منه قرارات استراتيجية قابلة للتطبيق”.
 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق