وزير السكن يتابع مشاريع ولاية إن قزام ويوجه بإجراءات استعجالية لتسريع الانطلاقة

في إطار المتابعة الدورية لبرامج قطاع السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية عبر الوطن، ترأس وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، اجتماعًا تقنيًا بمقر الوزارة خصّص لولاية إن قزام، قصد الوقوف على مدى تقدم مشاريع القطاع بالمنطقة.

استُهل الاجتماع بعرض شامل قدّمه كلٌّ من مدير السكن ومدير ديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية، استعرضا فيه نسب التقدم المحققة في إنجاز المشاريع السكنية بمختلف صيغها.

كما قدّم كلٌّ من مدير التجهيزات العمومية ومدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء عرضًا حول وضعية التجهيزات العمومية وبرامج التهيئة والتعمير بالولاية.

برنامج بـ 8020 وحدة سكنية بمختلف الصيغ

وتتوفر ولاية إن قزام على برنامج سكني إجمالي يقدّر بـ 8020 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، منها 6740 وحدة لم تنطلق بعد، تتوزع على النحو التالي:

400 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري لم تباشر بها الأشغال، بسبب غياب مؤسسات الإنجاز رغم تنظيم مناقصات وطنية مفتوحة.

6140 وحدة بصيغة السكن الريفي المجمع، تم تحديد قوائم المستفيدين. غير أن المعنيين لم يودعوا ملفاتهم الخاصة بالحصول على قرارات الاستفادة.

أما فيما يتعلق بالتجهيزات العمومية، فقد أحصت الولاية 6 منشآت تربوية. 4 منها في طور الإنجاز بنسبة تقدم تتراوح بين 20% و40%. في حين لم تنطلق الأشغال بمنشأتين رغم طرح مناقصات، بسبب نقص مؤسسات الإنجاز.

كما ناقش الاجتماع وضعية ورشَتَي المستشفيَيَن (بسعة 60 سريرًا لكل واحد). إذ تعرف الأشغال بهما توقّفًا تامًا. وقد تم اتخاذ قرارات حاسمة تمثّلت في فسخ العقود مع المؤسسات المتقاعسة. مع إعداد خارطة طريق لإعادة بعث الأشغال خلال الأسابيع المقبلة.

تعليمات صارمة بتسريع وتيرة المشاريع

وفي ختام الاجتماع، أصدر الوزير تعليمات صارمة بضبط أجندة عمل دقيقة من أجل تسريع وتيرة المشاريع المتأخرة. سواءً في مجال السكن أو التهيئة العمرانية أو التجهيزات العمومية.

كما أمر بإيفاد لجنة تقنية من الوزارة إلى ولاية إن قزام للوقوف ميدانيًا على العراقيل التي تعيق انطلاق المشاريع. وتنظيم اجتماع تنسيقي مع مؤسسات الإنجاز والمديرين المحليين لشرح ورقة الطريق المعتمدة مركزيًا.

وشدّد الوزير على ضرورة تقييم مدى تنفيذ هذه البرامج قبل نهاية شهر نوفمبر القادم. لضمان انطلاقة فعلية للمشاريع وتحقيق الأهداف المسطرة ضمن الآجال المحددة.