منذ الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة  الماضي 17 أكتوبر 2025، شهد الشارع المصري حالة من الجدل بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية عن رفع جديد لأسعار الوقود، حيث تسببت الزيادة في تأثيرات مباشرة على وسائل النقل والمواصلات في جميع أنحاء الجمهورية.

زيادة أسعار الوقود:

شهدت أسعار البنزين والسولار زيادات تتراوح بين جنيهين إلى ثلاثة جنيهات لكل لتر. على سبيل المثال، ارتفع سعر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا، بينما سجل بنزين 92 نحو 19.25 جنيه بعد أن كان سعره 17.25 جنيه. 

أما سعر بنزين 80 فارتفع إلى 17.75 جنيه، بينما سجل السولار 17.50 جنيه، في حين ارتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.

التأثير على تعريفة المواصلات:

بعد هذا الارتفاع في أسعار الوقود، سارعت المحافظات إلى إعلان تعريفة المواصلات الجديدة لوسائل النقل العام، السرفيس، والتاكسي، بالإضافة إلى النقل بين المحافظات.

 وقد تراوحت زيادات الأجرة بين 10% و15% في معظم المحافظات، مما أثار الجدل بين السائقين والمواطنين، الذين كانوا في انتظار إجراءات الحكومة لضبط الأسعار والحد من الاستغلال.

تعريفة المواصلات في بعض المحافظات:

القاهرة: تم تعديل تعريفة الركوب بزيادة تراوحت بين 10% و15% مع إلزام السائقين بوضع لافتات بالأجرة الجديدة داخل المواقف.

الجيزة: الزيادة كانت مشابهة للقاهرة، مع التنسيق بين المحافظات المجاورة.

دمياط: شهدت زيادة في تعريفة التاكسي إلى 13 جنيهًا فتح عداد، و3.75 جنيه لكل كيلومتر إضافي.

أسيوط: شددت المحافظة على ضرورة تعليق ملصقات موحدة لأجرة الركوب، مع تكثيف الرقابة لضمان الالتزام بالتعريفة.

قنا، سوهاج، بني سويف، والمنيا: الزيادات في هذه المحافظات تراوحت بين 10% و15% مع توفير خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين.

الوادي الجديد، مطروح، البحيرة، المنوفية، الفيوم: اعتمدت هذه المحافظات زيادات تدريجية تتراوح بين 7% و15% بناءً على نوع الوقود المستخدم.

الشرقية والأقصر: تم الإعلان عن زيادات محددة للأجرة مع إلزام المركبات بوضع لافتات رسمية توضح قيمة التعريفة الجديدة.

التحديات والتحكم في الأسعار:

رغم زيادة الأسعار، أكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر الوقود المحلي، إلا أن المواطنين والسائقين عبروا عن استيائهم من الزيادة المتواصلة في الأسعار التي تؤثر على تكاليف المعيشة. 

ووسط هذه التحديات، تم تكثيف الرقابة على المواقف ومحطات الوقود لضمان تنفيذ التعريفة الرسمية ومنع التلاعب من قبل السائقين.