بين ترقب الموظفين واستعدادات البنوك، تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد قرارها الأخير بتبكير موعد الصرف 24 ساعة عن الجدول المعتاد، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات المالية وضمان انتظام عمليات صرف الرواتب قبل العطلات الرسمية.
يأتي القرار ضمن خطة الوزارة الرامية إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خصوصًا مع ارتفاع الأسعار والتزامات الأسر الشهرية، حيث أكدت الوزارة حرصها على أن تصل المرتبات في وقت مبكر لجميع العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع العام.
خطة الصرف وأماكن الحصول على المرتبات
وفقًا للجدول الزمني المعتمد من وزارة المالية، تستمر عملية صرف المرتبات خلال الفترة من الخميس 23 أكتوبر وحتى الاثنين 27 أكتوبر 2025، عبر البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصري، إلى جانب مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي المنتشرة في المحافظات.
وتشمل أماكن صرف الرواتب كلًّا من:
البنوك المصرية مثل البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة.
مكاتب البريد التي تخدم مختلف القرى والمدن.
ماكينات الصراف الآلي (ATM) المخصصة لبطاقات المرتبات الحكومية.
شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة التي تتيح عمليات السحب النقدي بسهولة.
وحرصت الوزارة على التأكيد بأن جميع الجهات ستلتزم بموعد الصرف المحدد لكل دفعة لتجنب الازدحام، حيث يتم تقسيم الوزارات والهيئات إلى خمس دفعات تبدأ في 23 أكتوبر وتنتهي في 27 أكتوبر 2025، لضمان انسيابية العملية وسهولة حصول العاملين على مستحقاتهم المالية دون تأخير.
الحد الأدنى للأجور 2025.. زيادات لتحسين الدخل
ولم يقتصر دعم الحكومة للعاملين على تبكير مواعيد الصرف فقط، بل تزامن مع تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور التي بدأت رسميًا منذ يوليو الماضي، وشملت جميع الدرجات الوظيفية في الجهاز الإداري للدولة.
ووفقًا لبيانات وزارة المالية، تراوحت الزيادات بين 1،100 و1،600 جنيه حسب الدرجة، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 7،000 جنيه شهريًا، إلى جانب العلاوة الدورية والعلاوة المقطوعة التي تهدف إلى تعزيز القوة الشرائية وتحسين معيشة العاملين في ظل معدلات التضخم الحالية.
وتؤكد هذه الإجراءات سعي الدولة إلى تحقيق التوازن بين الدخل والإنفاق، ودعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري خطوات متواصلة نحو الاستقرار المالي.
