أكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، منذر بودن، أن الحكومة الجزائرية عملت بتوجيه من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على الجمع بين الدبلوماسية الوقائية والتنمية التضامنية عبر عدة مبادرات ملموسة، حيث جعلت هذه الرؤيا من الجزائر فاعلا استباقيا لا تفاعليا في مكافحة أسباب الهجرة والإرهاب معا، خاصة وأن الجزائر تعتبر أحد مناطق العبور في دول شمال إفريقيا نحو الدول الأوربية، مضيفا أن الجزائر بلد مستهدف بالهجرة.

وأوضح بودن في كلمته خلال اجتماع المجموعة الاستشارية  فيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بجنيف. أن الهجرة غير النظامية تبرز كنتيجة مباشرة لتداخل عوامل الأمن المناخ والاقتصاد.

مشيرا أن تمدد الجماعات الإرهابية في الساحل أدى إلى تهجير أكثر من 3 ملايين شخص داخل القارة خلال السنوات الخمس الأخيرة. وفق إحصائيات الاتحاد الإفريقي، ومن جهة أخرى تسببت التقلبات الجوية في تقليص الموارد المائية والزراعية. بنسبة تقارب 40 في المائة في بعض المناطق الريفية، مما دفع آلاف الشباب إلى الهجرة نحو الشمال. عبر طرق تحولت إلى ممرات مفتوحة أمام شبكات الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة.

كما أوضح نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن الدراسات الميدانية في الساحل تشير إلى أن 85 في المائة من تمويل الجماعات الإرهابية. يأتي من أنشطة غير مشروعة كتجارة المخدرات، الذهب والوقود. مضيفا أن هذه النشاطات تدار بشبكات عابرة للحدود. تستغل ضعف الرقابة وضعف التنمية المحلية، كما نوه أن هذه الشبكات لا تهدد فقط استقرار الدول. بل تخلق بيئة خصبة للتجنيد خصوصا بين فئة الشباب المهمشة والمحرومة من فرص التعليم والعمل.

وواصل بودن في كلمته قائلا ” لذلك عملت الحكومة الجزائرية بتوجيه من رئيسها عبد المجيد تبون. على الجمع بين الدبلوماسية الوقائية والتنمية التضامنية عبر مبادرات ملموسة دعم الوساطة السياسية، تكثيف المساعدات الإنسانية للاجئين. وتوسيع مشاريع البنى التحتية العابرة للحدود لتعزيز التكامل الإفريقي”.

كما أكد بودن أن هذه الرؤيا جعلت من الجزائر فاعلا استباقيا لا تفاعليا في مكافحة أسباب الهجرة والإرهاب معاً. خاصة وأن الجزائر تعتبر أحد مناطق العبور في دول شمال إفريقيا نحو الدول الأوربية، و الجزائر بلد مستهدف بالهجرة.

ومن هذا المنطلق -يضيف بودن- يمكن للبرلمانات أن تلعب أدوارا محورية عبر سن تشريعات تُجرّم تمويل الإرهاب وغسل الأموال والاتجار بالبشر. وفرض الرقابة على تنفيذ البرامج التنموية لضمان العدالة في توزيع الموارد. بالإضافة إلى تخصيص الموارد المالية لدعم الشباب والتعليم المهني باعتبارهما ضد التطرف والهجرة غير النظامية. مع تعزيز الحوار الإقليمي البرلماني بين أوروبا إفريقيا وآسيا لضمان مقاربة تشاركية توازي بين الأمن والبعد الإنساني.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور