ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني تقدمت بها شقيقتان من العاصمة أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة بخصوص تعرضهما للنصب و الاحتيال. من قبل مسير ترقية عقارية التي ادعى أنه بصدد انجاز مشروع سكني تساهمي باسطاوالي. حيث بادرتا لحجز شقتين بالمشروع ودفع مبلغ إجمالي بقيمة 400 مليون سنتيم كشطر أولي. غير أنهما اكتشفتا بعد فترة أن المشروع وهمي ولا أساس له من الصحة. حيث سعتا لاسترجاع اموالهما. غير أن المسير وعد باعادته لكن دون تجسيده رغم توجيه له عدة اعذارات رسمية بإعادة الاموال قبل التوجه للعدالة وتقييد شكوى ضده.

المتهم مسير الترقية العقارية في قضية الحال عجوز تجاوز عتبة الثمانين عاما، تقدم أمام المحكمة مستندا على احد أقاربه. حيث اعترف بتسلمه للمبالغ المالية من الشقيقتان. وأكد أن المشروع الذي كان مبرمجا لم يكن وهميا، لكن عدة المشاكل كانت وراء عرقلته ثم الغائه. وأكد أنه يعد بتسوية وضعية الشقيقتان. حالها حال باقي الاشخاص الذين قاموا بمتابعته قضائيا.

دفاع المتهم أكدت ان موكلها لم يستعمل اي مناورات احتيالية للنصب على الضحيتان. وأكدت أن الشركة كانت شركة فعلية قائمة ناشطة على مدار عدة سنوات. وانجزت العديد من الوحدات السكنية. غير أن المشروع محل القضية تعطل وتم الغاؤه. مؤكدة أن موكلها لم يقدم وعودا كاذبة ولا صفات كاذبة لايهام الضحايتان بسكنات بغرض الاستيلاء على أموالهم. وطالبت بافادة موكلها بالبراءة.

دفاع الضحية طالب بالزام المتهم بإعادة المبالغ المالية المدفوعة في إطار حجز الشقق. مع تعويض بقيمة 10 مليون دج لكل واحدة من الشقيقتان مع استرداد مبلغ الكفالة. منوها ان المتهم له عدة متابعات قضائية تصب في نفس التهم.

وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية.

 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور