أكدت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن القطاع يحتاج إلى مزيد من الدعم والاهتمام، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها.
وأشارت إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج للحفاظ على مواردها المالية لتستمر في العمل والنمو في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية.
التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية وتأثيرها على القطاع
وتطرقت الدكتورة هالة إلى العوامل الاقتصادية التي تؤثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل التضخم وارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن تلك العوامل تؤدي إلى صعوبة في الحفاظ على استمرارية المشروعات.
كما أكدت أن المشاكل الاقتصادية العالمية تؤثر بشكل كبير على الشركات، مما يستدعي تبني رؤية جديدة لتطوير هذا القطاع المهم.
دور الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم القطاع
أوضحت أبو السعد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تلعب دورًا فعالًا في دعم هذا القطاع، حيث تقوم بتوفير الإشراف والتوجيه للمؤسسات التمويلية وتساهم في توفير بيئة قانونية منظمة لدعم المشروعات الصغيرة.
وأكدت أن الهيئة تسهم بشكل كبير في تعزيز الأداء داخل القطاع، وهو ما يعكس ضرورة العمل المشترك بين الاتحاد والهيئة.
أهمية القطاع في الاقتصاد المصري
استعرضت الدكتورة هالة أيضًا أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري، حيث يسهم في توفير فرص العمل لآلاف المواطنين.
وقالت هالة أبو السعد إن تحسين هذا القطاع يعد من الركائز الأساسية التي تساهم في نمو الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن هناك نحو 60 ألف مواطن يعملون في هذا القطاع الحيوي.
استراتيجيات الاتحاد لتحسين الأداء وتعزيز النمو
في إطار تحسين أداء القطاع، أكدت أن الاتحاد يركز على عدة محاور رئيسية، منها زيادة رؤوس الأموال للمشروعات الصغيرة وتعزيز الأرباح. وأضافت أن الاتحاد يعمل على تطوير الشركات غير المصرفية، وهو ما يساهم في تقوية الاقتصاد بشكل عام من خلال تحسين آليات التمويل والإدارة.
التعاون مع المؤسسات الحكومية لتطوير القطاع
أشارت رئيسة الاتحاد إلى أن هناك تعاونًا مستمرًا مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، بما في ذلك وزارة العدل والمحاكم الاقتصادية.
وأضافت أن الاتحاد يعمل على تبادل الخبرات مع تلك الجهات لتيسير الإجراءات القانونية ودعم الشركات الصغيرة في مواجهة التحديات القانونية والمالية
0 تعليق