أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والنقل السعيد سعيود،  أن مشروع  التدابير الخاصة بالقطاع بعنوان  قانون المالية 2026، يأتي في إطار استمرارية الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز فعالية التسيير العمومي المحلي. وتجسيد التوجهات الكبرى للرئيس الجمهورية. الهادفة إلى جعل المواطن في صميم السياسات العمومية. وترقية التنمية المتوازنة عبر كل مناطق الوطن، فضلا على الارتقاء بقطاع النقل من خلال عصرنة خدماته العمومية و تعزيز دوره في دعم الوتيرة الاقتصادية الجارية.

كما يتضمن المشروع جملة من التدابير الرامية إلى دعم التنمية المحلية المنصفة، الهادفة إلى القضاء على الفوارق التنموية. من خلال التكفل بمتطلباتها وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، مع جعل الجماعات المحلية وحدات جاذبة للاستثمار وخلق الثروة.

وكذا توسيع  التغطية الأمنية وتعزيز مقاربتها الجوارية و تعزيز وسائل تدخل وحدات الأمن الوطني والحماية المدنية. من أجل ضمان أمن المواطنين وممتلكاتهم، من خلال الوقاية ومحاربة الإجرام بكل أشكاله. مع تعزيز منظومة الأمن عبر الطرق.

كما  يهدف إلى تحسين  حوكمة المخاطر الكبرى وأخطار الكوارث، وتدعيم الترتيبات المتعلقة بمجابهة حرائق الغابات. مع مواكبة وسائل الإنذار والتدخل للمخاطر والتهديدات الجديدة. وتجسيد مشروع  التحول الرقمي للإدارة العمومية. ومواصلة الجهود لتقريب الإدارة من المواطن وتبسيط الإجراءات الإدارية. وكذا تطوير منظومة  النقل بتخصيص مشاريع استثمارية من شأنها تطوير المنشآت القاعدية وهياكل الاستقبال. وتعزيز وسائل النقل بمختلف أنماطه. بما يضمن تنقل الأشخاص و البضائع في ظروف مثلى. مع تحسين مستوى الخدمات، كما يرمي إلى تقليص التكاليف وضمان السلامة والأمن. والمحافظة على البيئة، والاستجابة للطلب المتزايد على النقل بكل أنماطه.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور