عقوبة الامتناع عن التصويت في الانتخابات البرلمانية 2025

تعد المشاركة في الانتخابات أحد أهم مظاهر الوعي الوطني والمسؤولية السياسية، إذ تعكس مدى إدراك المواطن لدوره في رسم مستقبل وطنه والمساهمة في اختيار من يمثل إرادته داخل البرلمان.

ويعتبر الصوت الانتخابي هو أداة التغيير الشرعي التي تتيح للشعب محاسبة من يحكمه وتحديد الاتجاه الذي تسير نحوه الدولة، ومع اقتراب انتخابات مجلس النواب 2025 المقرر انطلاقها في نوفمبر المقبل.

وتتجه الأنظار إلى القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وعلى رأسها قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي يحدد بدقة واجبات المواطنين وحقوقهم السياسية، وفي مقدمتها الالتزام بالمشاركة والإدلاء بالصوت الانتخابي.

وتنص المادة (57) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على إلزام كل من أُدرج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بالمشاركة في التصويت، محذّرة من التخلف عن أداء هذا الواجب دون عذر مقبول.

وحددت المادة الغرامة المنصوص عليها في القانون  "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء."ليست هدفًا عقابيًا مباشرًا، بقدر ما هي وسيلة ردع رمزية تهدف إلى تذكير المواطنين بأهمية المشاركة، وتشجيعهم على عدم الاستهتار بالعملية الانتخابية.

فالحضور إلى صناديق الاقتراع يعكس روح الانتماء والمواطنة، ويُعزز ثقة الدولة في وعي أبنائها، خاصة في ظل الجهود المبذولة لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.