مع اقتراب انتخابات مجلس النواب 2025، يتساءل العديد من المواطنين عن حقيقة فرض غرامة مالية على من لا يشارك في التصويت، خاصة مع تداول معلومات متضاربة على مواقع التواصل. 

رغم أن قانون الانتخابات المصري يتيح فرض غرامة على غير المشاركين، إلا أن الهدف الحقيقي من ذلك هو تعزيز الوعي والمشاركة السياسية، لذا؛ فإن الذهاب إلى صناديق الاقتراع مسؤولية وطنية قبل أن يكون التزامًا قانونيًا.

وفي التقرير التالي، يوضح "الدستور" الحقيقة الكاملة وفقًا لتصريحات الهيئة الوطنية للانتخابات والقوانين المنظمة.

هل هناك غرامة على عدم التصويت؟  

نعم، وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، تنص المادة 57 على أنه يجوز فرض غرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه على كل من يتخلف عن التصويت في الانتخابات دون عذر مقبول.

موقف الهيئة الوطنية للانتخابات:  

- أكدت الهيئة أن القانون لا يزال ساريًا.

- لم تُطبق الغرامة بشكل واسع في الدورات السابقة، لكنها تبقى أداة قانونية متاحة.

- الهدف الأساسي هو تحفيز المشاركة وليس العقاب.

هل ستُطبق الغرامة في انتخابات 2025؟  

حتى الآن، لم تُصدر الهيئة قرارًا رسميًا بتفعيل الغرامة، لكن الهيئة تحتفظ بحق تطبيقها إذا رأت ضعفًا في الإقبال على التصويت.

من يُستثنى من الغرامة؟  

- المرضى بأعذار طبية.
- المسافرون خارج البلاد.

- من لديه ظروف قهرية موثقة.