تتصاعد موجة غير مسبوقة من الهجرة العكسية داخل إسرائيل، ما يثير مخاوف جدية من تسونامي هجرة وتفكك البنية الاجتماعية وتراجع الثقة بالدولة، وفق تقرير رسمي صادر عن الكنيست كشف عن تزايد أعداد المغادرين بلا عودة منذ عام 2020.

146 ألف إسرائيلي غادروا البلاد في 4 سنوات

أظهرت البيانات أن نحو 146 ألف شخص غادروا إسرائيل بين عامي 2020 و2024، وهو تسونامي هجرة ورقم يفوق أعداد العائدين خلال الفترة نفسها. ويعكس هذا الاتجاه رغبة متزايدة لدى الإسرائيليين في البحث عن مستقبل بديل خارج حدود دولتهم.

قفزات متلاحقة في أعداد المهاجرين

في عام 2020 غادر 34 ألف شخص، وارتفع العدد في 2021 إلى 43,400. ثم شهد عام 2022 زيادة بنسبة 44% ليصل عدد المغادرين إلى 59,400، بينما ارتفع الرقم في 2023 إلى 82,800، أي بزيادة قدرها 39% مقارنة بالعام السابق.

الحرب على غزة فجّرت موجة النزوح

تفاقمت ظاهرة الهجرة بعد عملية "طوفان الأقصى" في أكتوبر 2023، حيث دفعت الحرب على غزة، والمخاوف الأمنية المتصاعدة، والانقسام السياسي الداخلي، آلاف الإسرائيليين إلى مغادرة البلاد بشكل دائم. 

وتشير التقديرات إلى أن نحو 82 ألف إسرائيلي غادروا عام 2024 متجهين إلى اليونان وقبرص والبرتغال بعد بيع ممتلكاتهم.

انهيار الثقة وتفكك داخلي

رئيس لجنة الهجرة والاستيعاب في الكنيست جلعاد كاريف وصف الظاهرة بأنها "تسونامي هجرة" يهدد المجتمع الإسرائيلي، محذرًا من أن الانقسام السياسي وسياسات الحكومة التي عمّقت الفجوة بين مكونات المجتمع، إضافة إلى إهمال الجبهة الداخلية، تقف وراء هذا الانحدار المتسارع.

تحذيرات من تهديد استراتيجي لبنية الدولة

اعتبر كاريف أن تزايد أعداد المغادرين مقابل تراجع الراغبين في العودة يمثل تهديدًا استراتيجيًا لبقاء المجتمع وتماسكه، داعيًا إلى تحرك عاجل لإصلاح السياسات الداخلية وإعادة الثقة بين المواطنين والدولة.

أسباب اقتصادية واجتماعية وراء تصاعد الهجرة

إلى جانب الأوضاع الأمنية والسياسية، يشير محللون إلى أن الغلاء المعيشي وارتفاع أسعار السكن والضرائب لعبت دورًا أساسيًا في دفع آلاف الإسرائيليين إلى البحث عن حياة أكثر استقرارًا في الخارج. 

كما ساهمت الأزمة السياسية المزمنة واحتجاجات الإصلاح القضائي في تفاقم الشعور بعدم اليقين، خصوصًا بين الطبقة الوسطى والشباب الذين يرون أن فرصهم في بناء مستقبل داخل إسرائيل باتت محدودة.