شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية إطارية ثلاثية بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصناعة، لتسوية المديونية التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، والبالغة 102.75 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس 2026.

ووقع الاتفاقية كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

إعفاء من غرامات التأخير وسداد جزء من المديونية نقديًا

وتنص الاتفاقية الإطارية على تسوية إجمالي المديونية المستحقة على الهيئة، والبالغة 102.75 مليار جنيه، مع إعفائها من غرامات التأخير التي وصلت إلى 51 مليار جنيه، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عنها ويدعم قدرتها على تنفيذ خطط التطوير.

وتتضمن آلية التسوية سداد جزء نقدي تتكفل به وزارة المالية، إلى جانب نقل ملكية أصول مملوكة للدولة لصالح بنك الاستثمار القومي، بما يتيح للبنك إعادة استغلال هذه الأصول واستثمارها، وتعزيز مركزه المالي واستعادة دوره باعتباره ذراعًا تنموية للدولة.

وزير التخطيط: تجاوزنا 400 مليار جنيه في تسويات المديونيات

وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ما تحقق في ملف التسويات يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعامل بحسم مع تحديات الدين المحلي، واتباع أساليب مبتكرة لتسوية التشابكات والمديونيات التاريخية.

وأوضح أن جهود إنهاء المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الوزارات والهيئات العامة، من خلال آليات من بينها المبادلة بأصول غير مستغلة والإعفاء الجزئي، تمثل نموذجًا عمليًا للتعامل مع التشابكات المالية، بما يساهم في خفض دين القطاع العام وتخفيف الأعباء والضغوط المالية عن الهيئات الاقتصادية المتعثرة وإصلاح هياكلها التمويلية.

وأشار إلى أن هذه التسويات تسهم في تعزيز هيكل موازنة الدولة، من خلال إعادة ضبط المركز المالي لبنك الاستثمار القومي وتحويله من تسجيل خسائر إلى تحقيق أرباح، عبر تعظيم قيمة الأصول المالية والعينية المملوكة له.

إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعظيم قيمة الأصول

ولفت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن تعزيز المركز المالي للبنك يقلل الاعتماد على التمويل النقدي، ويسهم في تحرير الائتمان المصرفي لصالح القطاع الخاص، فضلًا عن دعم مؤشرات المرونة المالية والانضباط الهيكلي لدى وكالات التصنيف الائتماني، وتحسين شروط وآجال التمويل السيادي.

وأكد أن التسوية التي جرى توقيعها اليوم تمثل نقطة تحول في ملف فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن إجمالي المديونيات التي نجحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي في حسمها وتوقيعها تجاوز حاجز 400 مليار جنيه، وهي مديونيات معقدة يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي.

وأضاف أن حسم هذا الملف في هذا التوقيت يعكس توجه الدولة نحو إغلاق الملفات المالية العالقة، والإسراع في إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ليكون قادرًا على تنفيذ مستهدفاته، والاضطلاع بدور أكثر فاعلية كأحد الأذرع التنموية في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب إدارة أصوله بكفاءة بما يحقق عائدًا مباشرًا للخزانة العامة للدولة.

إشادة بالتعاون الحكومي في إنهاء الملف

وأعرب الدكتور أحمد رستم عن تقديره للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعته المباشرة وتوجيهاته خلال مراحل المفاوضات، كما وجه الشكر إلى أحمد كجوك، وزير المالية، على الشراكة الفعالة في إنهاء ملف التسوية، مشيدًا في الوقت نفسه بالتعاون بين الفرق الفنية بالوزارات والجهات المعنية للوصول إلى صيغة الاتفاق.

298.8 مليار جنيه تسويات حسمها البنك منذ فبراير الماضي

وتأتي التسوية الجديدة استكمالًا لجهود بنك الاستثمار القومي في حسم التشابكات والمديونيات التاريخية، حيث نجح البنك منذ فبراير الماضي في توقيع تسويات مالية بقيمة 298.8 مليار جنيه.

وشملت التسويات السابقة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بقيمة 133.5 مليار جنيه، والهيئة الوطنية للإعلام بقيمة 88.3 مليار جنيه، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة بقيمة 62.2 مليار جنيه، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 9.8 مليار جنيه، والهيئة الزراعية المصرية بقيمة 306 ملايين جنيه، ومحافظة الوادي الجديد بقيمة 222.7 مليون جنيه.

وبإضافة التسوية الجديدة البالغة 102.75 مليار جنيه، يتجاوز إجمالي قيمة المديونيات التي جرى حسمها وتوقيع تسويات بشأنها حاجز 400 مليار جنيه، في إطار جهود الدولة لمعالجة التشابكات المالية المتراكمة وإعادة هيكلة المراكز المالية للجهات الحكومية.