"الرقابة المالية" تنظم برنامج تدريبي للعاملين بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، من خلال معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، برنامج تدريبي متكامل للعاملين بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على تحليل البيانات المالية للأنشطة المالية غير المصرفية واستخراج المؤشرات الإحصائية، وذلك ضمن الخطوات التنفيذية لبروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين، بهدف تكامل البيانات والمؤشرات الإحصائية وتطوير آليات الاستفادة منها في إعداد التقارير ودعم السياسات الاقتصادية.

برنامج التدريب يستهدف جودة البيانات

أكد الدكتور إسلام عزام أن البرنامج ركيزة لتحقيق أهداف بروتوكول التعاون وعلى رأسها تنظيم تبادل وإتاحة البيانات والمؤشرات الإحصائية، تعزيزا لجودة البيانات المدرجة في التقارير الوطنية، وتحسين كفاءة العمل الإحصائي، والحد من ازدواجية طلب البيانات من الشركات، وتخفيف الأعباء الإدارية عليها، إلى جانب دعم إعداد التقارير والإحصاءات اللازمة لقياس أداء القطاعات الاقتصادية واستشراف اتجاهات النمو

في الوقت نفسه افتتح البرنامج محمد الصياد والدكتور طارق سيف، نائبا رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار التعاون المؤسسي بين الهيئة والجهاز، وتبادل الخبرات الفنية، وبناء القدرات اللازمة لتحليل البيانات المالية واستخراج مؤشرات إحصائية تعكس تطورات القطاعات التي تخضع لرقابة الهيئة.

وخلال افتتاح البرنامج ، رحب محمد الصياد بالمتدربين من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكدًا أهمية البيانات والإحصاءات الدقيقة في تحليل أداء الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة وأن سوق رأس المال والبورصات، ودورها في رصد أداء الأسواق وقياس مؤشرات النشاط ودعم اتخاذ القرار على أسس موضوعية، كما ألقى الضوء على نشأة الهيئة العامة للرقابة المالية وتطور دورها، واختصاصاتها الرقابية التي توازن بين استقرار الأسواق ويحمي حقوق المتعاملين.

البرنامج يتضمن توضيحا لمعايير المحاسبة الدولية

ومن جانبه، استعرض الدكتور طارق سيف أبرز التشريعات والأطر التنظيمية التي تستند إليها الهيئة في ممارسة اختصاصاتها، إلى جانب المعايير المحاسبية الدولية وأهميتها في تحسين جودة الإفصاح والشفافية وقابلية البيانات المالية للمقارنة، كما تناول الدور المحوري الذي يضطلع به قطاع التأمين في مصر، وأهمية البيانات والمؤشرات الإحصائية في تحليل أداء القطاع ومتابعة تطور أنشطته، بما يدعم كفاءة الرقابة والتخطيط وتطوير السياسات ذات الصلة.

امتد البرنامج على مدار 5 أيام وتناول اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها، ودور الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد، مع التعريف بأبرز أنشطة التمويل غير المصرفي، ومنها التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما خصص يوم تدريبي للتعريف بسوق رأس المال والجهات العاملة به، بما يشمل شركات السمسرة وأمناء الحفظ وشركات إدارة الأصول، إلى جانب البورصة المصرية وعمليات المقاصة والتسوية، مع تدريب المشاركين على قراءة مؤشرات النشاط والسيولة والربحية والملاءة المالية وكفاءة التشغيل، وتطبيقات عملية لتحليل بيانات شركات السمسرة.

وتناول التدريب ليوم كامل قطاع التأمين، وأنواع الشركات العاملة به، وأنشطة إعادة التأمين والوساطة والمنتجات التأمينية، مع التركيز على تحليل البيانات المرتبطة بالأقساط والتعويضات والاحتياطيات الفنية والمخصصات والاستثمارات وفائض النشاط التأميني، إلى جانب تطبيقات عملية لتحليل بيانات شركات التأمين واستخراج المؤشرات ذات الصلة.

أهم الملفات المطروحة في البرنامج التدريبي

كما تضمن البرنامج دراسة القوائم المالية لشركات التأمين والسمسرة، والتعرف على مكونات قوائم المركز المالي والدخل والتدفقات النقدية والإيضاحات المتممة، فضلا عن تحليل الإيرادات والعمولات والأصول المالية والالتزامات وأرصدة العملاء، من خلال تطبيقات عملية على القوائم المالية المنشورة.

واختتم البرنامج بمحور متخصص في التحليل المالي والإحصائي، يتناول أساليب التحليل الأفقي والرأسي للقوائم المالية، وحساب نسب السيولة والربحية والنشاط والهيكل المالي، واستخراج معدلات النمو ومتوسطات القطاع ومؤشرات الأداء، فضلًا عن التحقق من جودة البيانات واتساقها وقابليتها للمقارنة، ومعالجة الأخطاء، وإعداد الجداول الإحصائية والمؤشرات القطاعية والتقارير الدورية وقواعد البيانات.

ويعكس تنفيذ البرنامج حرص الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على تفعيل بنود بروتوكول التعاون، وتعزيز التكامل بين قواعد البيانات وتطوير القدرات الفنية للعاملين، بما يدعم إنتاج مؤشرات إحصائية موثوقة ومحدثة، ويسهم في رفع كفاءة تحليل الأنشطة المالية غير المصرفية، مع الالتزام بأعلى معايير الدقة والسرية وحماية البيانات، بما يخدم متطلبات التخطيط الاقتصادي وصناعة القرار.