تُظهر معطيات اطّلع عليها "لبنان24" من مسح شمل مؤسسات، معظمها في بيروت وجبل لبنان، أن الغالبية الساحقة باتت اليوم، وعلى الرغم من بعدها عن مناطق النزاع، وارتفاع الكثافة السكانية حولها بسبب النزوح،تعمل بأقلّ من مستواها السابق. ويعني ذلك أن الخسارة الأساسية لم تقع في المباني والمعدّات، بل في المبيعات والسيولة، وتزامنت مع ارتفاع كلفة الطاقة والنقل.
 
ولمواصلة العمل، قلّصت مؤسسات ساعات عملها وخدماتها، واستخدمت مخزونها، وغيّرت مسارات التوصيل أو المورّدين، فيما لجأ بعضها إلى أدوات رقمية ومصادر طاقة بديلة مستغنية عن عدد من الموظفين.
 
وبحسب ما قال صاحب احدى هذه المؤسسات لـ"لبنان24" فإن هذه الإجراءات تسمح بالاستمرار على المدى القصير، ولا تعوّض تراجع المبيعات. وإذا بقيت المبيعات ضعيفة وكلفة التشغيل مرتفعة، ستواجه المؤسسات الصغيرة اختبارًا فعليًا لقدرتها على البقاء.