وقال الوزير خالدي في لقاء وطني مع إطارات القطاع بحضور فاعلين رسميين آخرين، خُصّص لتحضير الموسم الفلاحي 2026-2027 : إنّ " كل قنطار ننتجه هو قنطار أقل نستورده، وعملة صعبة ندخرها، ودخل كريم لفلاحينا، ومناصب شغل إضافية لأبنائنا " . كما شدّد خالدي على أهمية تعبئة جميع الوسائل والإمكانات المتاحة، لمرافقة الفلاحين والمنتجين وتشجيعهم على رفع الإنتاج والمردودية، خاصة في شعبة الحبوب .

وذكّر الوزير خلال اللقاء بحضور إطارات الغرفة الوطنية للفلاحة، بالتعليمات المسداة من طرف رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والتي تشكلّ خارطة طريق واضحة المعالم لتحقّيق هذا الرهان ، مشيرا في هذا السياق ، إلى التعليمة المتعلقة بتعديل قانون التوجيه الفلاحي، التي يعكف القطاع على تجسّيدها بإشراك كافة الفاعلين ، من أجل مواكبة التطورات الحاصلة .

أما بخصوص العقار الفلاحي ، دعا خالدي إلى ضرورة ضرورة الشروع في جرد شامل للأراضي غير المستغلة وإدراجها ضمن النظام الوطني للمعطيات الفلاحية، مع مرافقة وتشجيع المستثمرين، لاسيما في ولايات الجنوب.

كما حدّد خالدي جملة من الأهداف الطموحة في الخارطة الفلاحية ، أبرزها توسّيع المساحات المزروعة بالحبوب، وإدخال أصناف جديدة من البذور .

كما تقرر مواصلة العمل بنظام القرض المورد لفائدة الفلاحين المتضررين من الظروف المناخية، مع تنظيم اجتماعات أسبوعية لمتابعة ملفات قروض الحملة ورفع العراقيل التي قد تعيقها، إضافة إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة الفلاحين، وتنصيب خلايا للمتابعة التقنية على مستوى كل ولاية، برئاسة مديري المصالح الفلاحية.

فيما يتعلق بحملة الحرث والبذر لموسم 2026-2027، أسدى الوزير جملة من التوجيهات الرامية إلى رفع وتحسين الإنتاج، وحماية الفلاح، وضمان نجاعة التسيير بالاعتماد على معطيات دقيقة. وشدّد الوزير على ضرورة توفير كل المستلزمات من بذور وأسمدة ومكننة وعتاد وتمويل في الوقت المناسب، والسهر على تطبيق المسار التقني الصحيح، وضمان جودة البذور والأسمدة من أجل رفع المردودية، إلى جانب تعزّيز الحماية من المخاطر بتحسيس الفلاحين بأهمية التأمين الفلاحي.

ويرمي هذا اللقاء الوطني، إلى وضع الترتيبات اللازمة لضمان انطلاق الموسم الفلاحي القادم في أحسن الظروف، خصوصا حملة الحرث والبذر، وضبط مختلف الإجراءات والتدابير الكفيلة بمرافقة الفلاحين وتحقّيق الأهداف المسطرة في هذا المجال.