فالنهوض الاقتصادي الحقيقي لا يكمن في هذه الحلول الترقيعية، بل يبدأ بفرض الاستقرار السياسي والأمني لإعادة بناء الإدارة العامة وجذب الاستثمارات، بالتوازي مع إصلاح القطاع المصرفي لتأمين السيولة، ودعم القطاعات المنتجة والتغلب على أزمة الطاقة والبنية التحتية، فضلاً عن إرساء تصحيح بنيوي شامل للأجور يربط الرواتب بالإنتاجية الفعلية وتفعيل شبكات الأمان الاجتماعي.  ورأى ان الثقة هي العملة الحقيقية لأي بلد، والحل يتطلب حزمة إصلاحات متكاملة تعيد للراتب قدرته الشرائية وللبلاد عجلتها الاقتصادية.