،عاد ملف فواتير المولدات الخاصة يأخذ منحى تصعيدياً جديداً وتحديداً مع اقتراب  شهر جديد يُتوقع أن تأتي فيه قيمة الفواتير مرتفعة.

وفي آخر فصول هذا الأمر، عمد عدد من أصحاب المولدات مؤخراً إلى إبلاغ مشتركين بضرورة تسديد الفواتير المتوجبة عليهم، ملوّحين بقطع اشتراك الكهرباء عن المتخلفين عن الدفع.

وبحسب معلومات متداولة بين مواطنين، فإن الإجراء يشمل أيضاً مشتركين كانوا قد اعترضوا على قيمة الفواتير الأخيرة وامتنعوا عن تسديدها، على خلفية اعتراضهم على التسعيرة المعتمدة وطريقة احتساب الكلفة.

ويقول عدد من المشتركين إنهم تلقوا تحذيرات بضرورة دفع المبالغ المطلوبة تحت طائلة وقف التغذية عن منازلهم، ما يضعهم أمام خيارين: إما تسديد فاتورة يعترضون أساساً على قيمتها، وإما خسارة الاشتراك بالكهرباء.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه شكاوى المواطنين من ارتفاع كلفة الاشتراكات الخاصة، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على آلية احتساب الفواتير ومدى التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية والشروط المفروضة عليهم.

ويخشى مواطنون أن يتحول الخلاف حول التسعيرة إلى أزمة إضافية، خصوصاً في المناطق التي يعتمد سكانها بصورة كبيرة على المولدات الخاصة لتغطية ساعات انقطاع التيار الكهربائي.

وعليه، باتت الأنظار تتجه إلى الجهات المعنية والبلديات لمعرفة كيفية التعامل مع الاعتراضات المقدمة، وما إذا كان يحق لأصحاب المولدات قطع الاشتراك عن المواطنين الذين يمتنعون عن الدفع بسبب اعتراض قائم على قيمة الفاتورة، أم أن حل النزاع يجب أن يمر عبر الجهات الرقابية المختصة.