الإدارة العامة للجوازات تواصل تقديم التسهيلات لذوي الهمم والمواطنين راغبي الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية

فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين راغبي الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية وخاصةً كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة، فقد واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين راغبي الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان.

رصد الحالات الإنسانية 

 وقالت وزارة الداخلية، أن ذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بكافة المحافظات ، لتقديم كافة التيسيرات لهم.
حيث قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية بإستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم.   

وأضاقت وزارة الداخلية، أن الوزارة تؤكد على مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين راغبى إستخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

وفي وقت سابق، واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية جهودها في تطوير خدماتها المقدمة للجمهور، من خلال اتخاذ إجراءات عملية تهدف إلى التيسير على المواطنين المترددين على مقراتها بمختلف المحافظات، خاصة الفئات التي تحتاج معاملة استثنائية مثل كبار السن، الحالات المرضية، وأصحاب الظروف الإنسانية.

رصد الحالات الإنسانية وإنهاء معاملاتهم

وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، فقد واصلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية استقبال تلك الحالات بشكل فوري، مع تقديم جميع أوجه التسهيلات لهم، وإنهاء إجراءاتهم دون مشقة أو انتظار، في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى احترام كرامة الإنسان وصون حقوقه.

المنظومة الأمنية المعاصرة

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أن تسهيل حصول المواطنين على المستندات والخدمات الشرطية يُعد أحد الثوابت الجوهرية للمنظومة الأمنية الحديثة، والتي تستند إلى مبادئ الشفافية واحترام حقوق الإنسان، بجانب سعيها الدائم إلى تحسين جودة الخدمات الشرطية بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.

رسالة واضحة

بهذه الخطوات، تؤكد الوزارة التزامها الراسخ بخدمة المواطن أولًا، من خلال إجراءات عملية ملموسة تخفف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، وتجسد توجه الدولة نحو منظومة أمنية متطورة تضع الإنسان في صدارة أولوياتها.