شهدت منطقة المنشية الجديدة بمدينة شبرا الخيمة جريمة مأساوية، حيث أقدم شاب على قتل صديقه بطلق ناري من سلاح خرطوش، إثر خلافات شخصية بينهما.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من اللواء وائل متولي، رئيس المباحث، يفيد بوقوع مشاجرة بين شابين داخل منطقة المنشية الجديدة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، انتهت بمقتل أحدهما متأثرًا بإصابته بطلق ناري.

خلاف تطور إلى جريمة

كشفت التحريات التي أجراها المقدم يوسف الشامي، رئيس مباحث القسم، أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه ويدعى رفعت، وبين صديقه المتهم، بسبب خلافات سابقة بينهما، تطورت إلى تبادل للضرب بالأيدي.

وخلال المشاجرة، استل المتهم سلاحًا ناريًا من نوع خرطوش كان بحوزته، وأطلق منه عيارًا أصاب المجني عليه في جسده، ليسقط غارقًا في دمائه ويلقى مصرعه في الحال.

القبض على المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن فريق البحث بقيادة الرائد أحمد عادل، ومعاونيه النقباء مصطفى الحصري، ومحمد أيمن، وأحمد خليل، وعبدالونيس خالد، من تحديد مكان اختباء الجاني والقبض عليه.

وبإرشاده، تم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.

اعترافات تفصيلية

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو الوارد، مؤكدًا أن المشادة خرجت عن السيطرة ودفعه الغضب إلى إطلاق النار.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، تمهيدًا لإحالته للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة على المتهم

شهدت منطقة المنشية الجديدة بشبرا الخيمة جريمة قتل مأساوية، بعدما أطلق شاب النار على صديقه من سلاح خرطوش محلي الصنع، إثر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، أسفرت عن وفاة المجني عليه في الحال.

وقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وأحالته النيابة العامة إلى التحقيق، التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات تمهيدًا لإحالته للمحاكمة الجنائية.

الوصف القانوني للجريمة

وفقًا للتحقيقات، فإن الواقعة تُصنَّف قانونيًا تحت بند القتل العمد المنصوص عليه في المادة (230 و231) من قانون العقوبات المصري، التي تنص على أن “كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار أو الترصد يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد”.
ويُستفاد من وقائع القضية أن الجاني استخدم سلاحًا ناريًا وأطلق النار بشكل مباشر على صديقه، مما يدل على نية القتل أو القصد الاحتمالي على الأقل، وهو ما يرجح توصيف الجريمة بالقتل العمد وليس القتل الخطأ.

العقوبة المتوقعة

إذا ثبتت نية القتل وتوفرت أركان الجريمة كاملة، فمن المرجح أن توجه النيابة تهمة القتل العمد باستخدام سلاح ناري غير مرخص، وهي تهمة مشددة تجمع بين القتل وحيازة سلاح بدون ترخيص.

وتنص المادة (234/1) من قانون العقوبات على أن “من قتل نفسًا عمدًا بغير سبق إصرار ولا ترصد يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”، بينما إذا اقترنت الجريمة بحيازة سلاح ناري غير مرخص، فتُضاف عقوبة مستقلة وفقًا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والتي قد تصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات.

الملابسات المخففة والمشددة

من العوامل التي قد تُخفف العقوبة، إذا ثبت أن المشاجرة كانت آنية ولم يكن هناك قصد سابق للقتل، مما قد يدفع المحكمة لتعديل الاتهام إلى الضرب المفضي إلى الموت، وتكون العقوبة حينها السجن من 3 إلى 15 عامًا وفق المادة (236) من القانون.
أما العوامل المشددة فتشمل استخدام سلاح ناري، وارتكاب الجريمة في مكان عام، مما يزيد من خطورتها ويُرجّح الاتجاه نحو السجن المؤبد.

الجريمة تمثل نموذجًا مأساويًا لتدهور العلاقات الاجتماعية بسبب الغضب والانفعال، وقد تؤدي التحقيقات النهائية إلى إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، ما يجعل العقوبة المنتظرة السجن المؤبد أو المشدد، وفقًا لما ستثبته الأدلة وتقارير الطب الشرعي وشهادات الشهود.