بريطانيا تمنح قواتها المسلحة صلاحيات قانونية لإسقاط الدرونز التى تشكل تهديدا

تستعد  الحكومة البريطانية لمنح قواتها المسلحة صلاحيات قانونية جديدة تتيح لها إسقاط الطائرات المُسيّرة (الدرونز) التى تُشكّل تهديدًا مباشرًا للقواعد والمنشآت العسكرية داخل البلاد.

أسقاط الطائرات المسيرة

ووفقا لما نقلته صحيفة “التلجراف” البريطانية، فإن التعديلات المنتظرة ستُدرج ضمن قانون القوات المسلحة الجديد، الذي يُتوقع أن يُعلن عنه وزير الدفاع البريطانى خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الردع والدفاع عن المنشآت الحساسة بعد سلسلة من الحوادث التى رُصد فيها تحليق مسيّرات مجهولة قرب قواعد بريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار جاء بعد تزايد المخاوف الأمنية من استخدام الطائرات المسيّرة فى أعمال تجسس أو هجمات محتملة، خصوصًا على القواعد المشتركة التي تضم قوات أمريكية وبريطانية في إنجلترا.

بينما نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين دفاعيين أن الصلاحيات الجديدة ستتيح للعسكريين إسقاط أو تعطيل أي مسيّرة فورًا إذا تبيّن أنها تمثل خطرًا على سلامة الأفراد أو المنشآت، دون الحاجة إلى إجراءات بيروقراطية مسبقة.

وزير خارجية هنجاريا يعارض مواصلة تقديم المساعدات العسكرية الأوروبية لأوكرانيا

وسبق و أعلن وزير الخارجية الهنجاري بيتر سيارتو أنه سيعارض خلال اجتماعاته مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي مواصلة تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا ويقف ضد حظر شراء موارد الطاقة الروسية.

وكتب وزير الخارجية الهنجاري في صفحته على "فيسبوك"، يوم الأحد: "سيكون يوم غد صعبا، حيث سيعقد مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية ومجلس الطاقة اجتماعين في لوكسمبورغ".

وأشار إلى أنه "ينبغي علينا الدفاع عن مصالح هنجاريا في مكانين"، مضيفا أن "مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية يرغب في تأجيج أجواء الحرب أكثر من خلال تقديم المزيد من الأموال والأسلحة للأوكرانيين، ومجلس الطاقة يسعى لتقويض أمن توريداتنا للطاقة من خلال الحظر على مشتريات الغاز الطبيعي والنفط من روسيا".

وتوقع الوزير أنه "سيكون صعبا" بالنسبة لهنجاريا خلال الاجتماعين.

وسيبحث وزراء الخارجية الأوروبيون في لوكسمبورغ يوم الاثنين تشديد العقوبات ضد روسيا والمساعدة العسكرية لأوكرانيا، إضافة إلى دراسة خطة المفوضية الأوروبية للتخلي عن النفط والغاز الروسيين بحلول عام 2028.