أيّدت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم، الحكم الصادر عن محكمة القطب الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد. والذي قضى بإدانة شريف ملال بـ 4 سنوات حبسا نافذا.
وجاءت هذه الأحكام بعد أن تمت متابعته بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. وهي مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. تبييض الأموال والعائدات الإجرامية، وإخفاء وتمويه الطبيعة الحقيقية ومصدر الممتلكات مع العلم أنها عائدات إجرامية في إطار جماعة إجرامية بإستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.
وسبق وان مثل المتهم أمام الغرفة الجزائية الاولى لدى مجلس قضاء الجزائر، بعد أن قبلت المحكمة الطعن بالنقض في قضيته.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
0 تعليق