قضت صبيحة اليوم الأحد، محكمة الشراقة، بتوقيع عقوبة 6 سنوات حبسا نافذة مع 300 ألف دج ضد المدعو” س.ن” عن انتحاله صفة نجل الوزير الأول كما قضت بإدانة زوجته وأحد أصدقائه.

ويتعلق الأمر بكل من المدعوان “ح.م”و” س.ف” بعامين خبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية عن المشاركة في ذلك، فيما برأت المحكمة المتهم الرابع المدعو”س.ه” من روابط التهم مع الزامهم بدفع 5 مليون دج تعويض عن الضرر للطرف المدني.

وتوبع المتهم الرئيسي”س.ن” بجنح التزوير واستعمال المزور، انتحال صفة، النصب والاحتيال وتكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة. انتحال هوية الغير ما من شأنه قيد حكم في صحيفة الغير ، الادعاء بعلاقة صلة مع شخص من صاحب المناصب العليا قصد الحصول على منفعة والمشاركة في جميع التهمة لباقي المتهمين في الملف.

حيث قام المتهم الرئيسي بالتحايل على عدد من الأشخاص يوهمهم أنه ابن وزير مستغلا تشابه في الأسماء وأوهمهم ببيع سيارات معروضة للبيع بالمزاد العلني مستغلا نفوذه بمساعدة باقي المتهمين وسلب ثلاث من ضحايا مبالغ مالية تتراوح بين 65 و 550 مليون سنتيم.

القضية، التي أثارت اهتماما خلال جلسة المحاكمة، تتعلق باتهام المتهم الرئيسي، المدعو “س. نصر الدين”، بانتحال صفة نجل الوزير الأول، مستغلا تشابه الأسماء، وحسب مجريات المحاكمة، فإن المتهم كان يوهم ضحاياه بقدرته على تمكينهم من اقتناء مركبات معروضة للبيع بالمزاد العلني، مستغلا علاقاته المزعومة ونفوذه، قبل أن يتحصل منهم على مبالغ مالية متفاوتة.

ومن بين الضحايا، امرأة صرحت خلال التحقيق بأنها سلمت للمتهم مبلغ 65 مليون سنتيم، بعدما أوهمها بإمكانية الحصول على سيارة. وهو ما انكره المتهم خلال المحاكمة ، مؤكدا أنه أعاد لها المبلغ قبل تقدمها بشكوى.
كما تمكن المتهم بالتحايل على ضحية آخر صاحب متجر ببئر خادم، حيث أكد الضحية أن المتهم الرئيسي كان متعودا على التبضع من محله وأنه كان يقتني كميات هامة من الخضر و الفواكه إلى أن بلغ قيمة الدين 90 مليون سنتيم وأنه كان يدعى أنه ابن الوزير الأول وله علاقات ونفوذ، ويقدم بطاقة مزورة صادرة عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لإضفاء المصداقية على ادعاءاته قبل أن تتطور المعاملة إلى طلب مبالغ مالية مقابل اقتناء مركبتين.

وأكد الضحية أنه سلم للمتهم مبلغ 460 مليون سنتيم مقابل سيارتين، إضافة إلى مبلغ قدره 90 مليون سنتيم يتعلق بمعاملات في الخضر والفواكه، قبل أن يتهمه بالمماطلة والتهرب من إعادة الأموال.
وفي المقابل، نفى المتهم الرئيسي خلال استجوابه انتحاله صفة نجل الوزير الاول، ناكرا تلاعبه بضحاياه لسلب أموالهم موضحا انه يعمل في مجال بيع قطع الغيار وأن البطاقة الخاصة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هي صحيحة وغيرها مزورة صادرة عن الهيئة.
أما المتهم الثاني، المدعو “س. محمد “، فنفى بدوره علاقته بوقائع النصب، موضحا أن علاقته بالمتهم الرئيسي اقتصرت، حسب أقواله، على معاملات تتعلق ببيع وشراء السيارات. كما نفى أن يكون قد كُلّف بجمع الأموال من الضحايا.
كما استمعت المحكمة إلى زوجة المتهم الرئيسي، المدعوة “ح. م”، المتابعة في القضية، والتي نفت علمها بالتجاوزات المنسوبة إلى زوجها، مؤكدة أنها لا تعرف، حسب تصريحاتها، سوى أحد الأشخاص الواردين في الملف.

من جهتها، شددت هيئة الدفاع عن أحد الضحايا على أن إنكار المتهم لا يعدو، حسب تقديرها، أن يكون محاولة للتهرب من المسؤولية الجزائية، مؤكدة وجود محادثات ووثائق تتعلق بالمبالغ المالية محل النزاع.
ودافع محامي المتهم الرئيسي عن موكله، مؤكدا أن تهمة تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة تقتضي توافر أركانها القانونية، ولا يمكن، حسبه، اعتبارها ثابتة بمجرد وجود علاقات أو معاملات بين الأشخاص المتابعين في الملف.
كما اعتبر الدفاع أن نشر صور لسيارات فارهة ومبالغ مالية ومطاعم فاخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يشكل، في حد ذاته، دليلا على ارتكاب عمليات احتيال، مشيرا إلى ضرورة إثبات القصد الجنائي وعلاقة تلك المنشورات بالأفعال موضوع المتابعة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور