قضت محكمة الشراقة، الأحد، بإدانة كهلان يدعيان” م.ع” و”ر.ع” ب 7 سنوات حبسا نافذة مع مليون دج غرامة مالية عن تهمة حيازة المخدرات قصد البيع وانتحال هوية الغير وذلك بعد معارضتهما للحكم الغيابي الصادر ضدهما عن محكمة الحال بعدما تبين ضلوع المتهمان رفقة شبكة مختصة في المتاجرة بالمخدرات نقلها وتخزينها سبق أن أطاحت بها مصالح الأمن بتاريخ 29 جانفي 2026 بعد توقيف شخصان كانا على متن مركبة على مستوى حاجز أمني في مدخل ولاية الجزائر قادمة من بريكة باتجاه ولاية تيبازة أسفرت عن حجز 1.2 كلغ من المخدرات وبعد مواصلة التحقيقات مع المعطيات تم التوصل إلى عدة أطراف اخرى كانوا في اتصال مع المتهمان الموقوفان منها محادثات جمعت بين المتهم الحالي المدعو” م.ع” وبين احد المتهمان الموقوفان ويتعلق الامر بالمدعو” ق.ع” الذي وعده ببيع علبة كبيرة من المؤثرات العقلية.

وكانت محكمة الشراقة قد أصدرت سابقا عقوبات تتراوح بين 5 و 8 سنوات حبسا نافذة مع غرامات مالية تتراوح بين 500 ألف دج و2 مليون دج غرامة مالية ضد 12 متهم موقوف فيما قضت بتوقيع 12 سنة حبسا نافذة مع 5 مليون دج ضد المتهمين الفارين مع إصدار أمر بالقبض ضدهم المتابعين جميعا في ملف حيازة نقل و تخزين المخدرات و المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية وانتحال هوية الغير.

هذا وقد تمكنت التحقيقات الأمنية من تفكيك عناصر شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات و المؤثرات العقلية بعدما كانت بصدد ابرام صفقة بيع كمية معتبرة من المخدرات تم نقلها من بريكة بباتنة باتجاه ولاية تيبازة قبل الإطاحة بهم، حيث انطلقت العملية بتفتيش روتيني لسيارة من نوع ” بارتنار” بحاجز أمني بالعاصمة، وأسفرت عن حجز 1.2 كلغ من المخدرات من نوع الكيف المعالج التي كانت بصدد تحويلها إلى تيبازة في إطار إجراء صفقة بيع.

وعلى إثر توسيع التحريات مع المشتبه فيهما المدعوان ” ق.ع” و”م.ع” تم التوصل ل 13 متهما آخرين ينحدرون بين مدينة بريكة بباتنة ومدينة الحجوط بتيبازة تبين انتحال أغلبيتهم هويات الغير للتخلص من المسؤولية الجزائية، كما كشفت التحريات وجود عدة اتصالات ومحادثات إلكترونية تخص صفقات بيع المخدرات و المؤثرات العقلية.
هذا وقد خلصت التحقيقات إلى توجيه تهمة حيازة نقل و تخزين المخدرات و المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية وانتحال هوية الغير بالإضافة إلى تهمة انتحال هوية الغير بالإضافة إلى تهمة دفع مبالغ مالية محددة خارج القنوات البنكية و الأطر المعمول بها قانونا للمهتمين 13 مع الأمر بإيداع.

وبسماع أقوال المتهمان الرئيسيان في الملف في محاكمتهما سابقا و يتعلق الأمر بكل من ” ق” و”م.ع” اللذان ضبطا على متن السيارة التي استغلت في نقل المخدرات من بريكة إلى العاصمة باتجاه تيبازة، حيث حاول كل واحد منهما التخلص من المسؤولية الجزائية بانكار كليهما المخدرات التي كانت على متن المركبة، حيث برر المتهم” ق” قدومه إلى تيبازة كان بغرض التحضير لحفل خطوبة ابنته، فيما أكد مرافقه أنه كان قادما في مهمة عمل، لحين توقيفهما بحاجز أمني أين عثر بالمركبة على المخدرات.

وبتوسيع دائرة التحريات، تمكنت الضبطية القضائية من تحديد هوية عدد من الأشخاص المرتبطين بالملف، ليصل عدد المتابعين إلى أكثر من 35 متهما. كما كشفت التحقيقات عن اتصالات ومحادثات هاتفية وإلكترونية بين عدد من المشتبه فيهم، حول عمليات بيع ونقل وتخزين المخدرات والمؤثرات العقلية من بينهم محادثات هاتفية من المتهم الحالي المدعو” م.ع” .

وخلال جلسة المحاكمة، مثل المتهم الموقوف” م. ع” الذي يتابع في هذا الملف على خلفية حيازة المؤثرات العقلية قصد البيع، نافيا علاقته بتجارة المخدرات موضحا أنه يعمل سائقا لدى شركة تنشط في الصحراء، وأنه بيوم تفتيش مسكنه كان مريضا، نافيا معرفته بأحد المتهمين سوى معرفة سطحية، موضحا أنه يعرف المدعو “ق.ع” باعتباره “كلونديستان” ينحدر من بريكة.
وبخصوص ما توصلت إليه التحقيقات عن اتصالات بينه وبين “ق. ع”، تضمنت حديثا عن وجود علب أو “كارطونات” من المؤثرات العقلية وعرضها للبيع. أكد المتهم أنه كان رفقة صديقه” ر.ع” بصدد النصب عليها لسلبع أموالهم وأن صديقه أخذ منه مبلغ مالي كبير فيما تسلم هو مبلغ 10 ملايين سنتيم فقط.

دفاع : “المحادثات الهاتفية لا تثبت حيازة المخدرات”

من جهته، ركز دفاع” م. ع” على غياب أي دليل مادي يثبت حيازة موكله للمخدرات أو المؤثرات العقلية، مؤكدا أن الملف لم يتضمن ضبط أي ممنوعات بحوزته، وأن ما ورد ضده يقتصر على محادثات واتصالات هاتفية.
وأوضح الدفاع أن موكله يعد من آخر المتهمين الذين تم تحديد هويتهم في هذا الملف، بعد إخضاع هاتف المتهم الرئيسي” ق.ع” للمراقبة، مشيرا إلى أن التحقيقات انطلقت من اتصالات الأخير، قبل أن تقود إلى رقم موكله.
وأضاف الدفاع أن هناك ثلاث مكالمات هاتفية تمحورت حول الحديث عن “علب” أو كمية من المؤثرات العقلية، متسائلا عن وجود أي دليل آخر يثبت أن موكله شارك فعليا في نقل أو تخزين أو بيع المخدرات.
كما تساءل الدفاع: إذا كان هاتف موكله موضوعا تحت المراقبة، فلماذا لم تسجل التحقيقات اتصالات بينه وبين بقية أفراد الشبكة؟

وفي هذا السياق، اعتبر الدفاع أن هذه الوقائع تدعم فرضية النصب على”ق.ع” وليس انتماء موكله إلى شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالمخدرات.

كما دفع الدفاع بأن موكله يعاني من مرض السكري ومشاكل في ساقه، ويعيش في ظروف مادية صعبة، نافيا عنه صفة “بارون مخدرات”، ومؤكدا أن الهاتف المستعمل في الاتصالات محل المتابعة مسجل باسم زوجته.
وفي نفس السياق وجهت المحكمة نفس التهمة لمتهم آخر كان في حالة فرار عن نفس التهمة يدعى “ر.ع” هذا الاخير تاذي انكر هو الآخر ما نسب له واي علاقة له بالإتجار المخدرات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور