أفادت القناة التلفزيونية الأولى في جورجيا بأن محكمة مدينة تبليسي أصدرت أحكاما باحتجاز المتظاهرين الذين تم اعتقالهم بعد دخول القانون الجديد بشأن المظاهرات حيز التنفيذ.

وأضافت القناة: "حكمت محكمة مدينة تبليسي على الصحفي فاخو سنايا بالاعتقال الإداري لمدة ستة أيام. وتتهمه وزارة الداخلية بإغلاق الطريق بشكل مصطنع في شارع روستافيلي بالعاصمة الجورجية في 18 أكتوبر. بالإضافة إلى ذلك، حُكم على المشاركين في الاحتجاج، ليفان جوبافا وشالفا تشوبينيدزه، بالسجن 14 يوما".

وشهدت محكمة مدينة تبليسي كذلك محاكمات لأفراد آخرين اعتُقلوا على خلفية احتجاج 18 أكتوبر.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلنت وزارة الداخلية الجورجية أن رجال الأمن اعتقلوا 14 مشاركا في احتجاجات 18 أكتوبر، وذلك بتهمة انتهاك القانون الجديد الذي يشدد القيود على التجمعات والمظاهرات.

وكان البرلمان الجورجي، قد اعتمد يوم الخميس، تعديلات على القوانين الإدارية والجنائية في قراءته الثالثة والأخيرة، والتي من شأنها تشديد القيود على تنظيم التجمعات.

وبحسب التعديلات، سيتم فرض الاعتقال الإداري لمدة 15 يوما على المتظاهرين الذين يغطون وجوههم بأقنعة، أو يحملون الغاز المسيل للدموع أو مواد سامة أخرى، أو يغلقون الطرق (إذا كان عدد المتظاهرين قليلا)، أو يقيمون متاريس مؤقتة.

ووفقا للقانون الجديد، سيتم اعتقال المنظمين عشرين يوما. وستُفرض عقوبة بالسجن ستين يوما على من يخالف أوامر الشرطة بفض المظاهرة، وكذلك على من يحمل أسلحة أو ألعابا نارية أو أشياء قد تُلحق الضرر بحياة الآخرين أو صحتهم.

بدأت الاحتجاجات في تبليسي بعد أن أعلن رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه في 28 نوفمبر 2024 قراره بتعليق مفاوضات انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028. ومنذ ذلك الحين، يتجمع المتظاهرون أمام مبنى البرلمان في تبليسي، ويغلقون جزءا صغيرا من الشارع لبضع ساعات. وغالبا ما يُغلق الشارع حتى في الاحتجاجات الصغيرة.