تفعيل عقوبة الإعدام.. وزير العدل يكشف الجديد

قال وزير العدل, حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، هذا الثلاثاء بوهران، أن عقوبة الإعدام ستفعل بحق تجار المخدرات.

وأكد الوزير، في تصريح للصحافة على هامش زيارته إلى الولاية أن “العدالة ستضرب بقوة من ثبتت في حقهم الجرائم المنصوص عليها في القانون. خاصة إشعال الحرائق واختطاف الأطفال والتنكيل بهم”.

وأضاف الوزير أن “القضاء سيكون في الموعد مع توفير كل ضمانات محاكمة عادلة، وبعد استنفاد جميع طرق الطعن وإجراءات التقاضي، وكل من ستتم إدانته سيدفع الثمن ويخلّص”.

ويأتي هذا في إطار تشديد مكافحة الإجرام المنظم ومواجهة الخطر المتنامي للمخدرات، لا سيما المخدرات الصلبة.

وتابع بوجمعة أن “الدولة مجندة لمكافحة الإجرام المنظم, خصوصا ما تعلق بالمخدرات”, مشيرا إلى حرص رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, على تعديل القانون في هذا المجال”.

وبخصوص تفعيل عقوبة الإعدام قال الوزير أن هذا يأتي في ظل “الخطر الداهم الذي تمثله المخدرات, لا سيما مع حجز كميات كبيرة من الأقراص والمواد المخدرة الجديدة, على غرار الكوكايين والهيروين”.

كما أكد وزير العدل أن التعامل مع هذه الظاهرة سيكون “صارما”.

وفي السياق ذاته أشار الوزير إلى أن أن “المخدرات تستهدف المجتمع, لا سيما فئة الشباب, وتشكل خطرا على أمن المواطنين وصحتهم”.

وشدد الوزير على مكافحة هذه الظاهرة وقال “لن يكون هناك أي تساهل في التعامل مع القضايا المرتبطة بها” وأن الدولة “ماضية في مواجهتها”.

وبخصوص الضمانات القانونية, أوضح الوزير أن عقوبة الإعدام ينص عليها القانون وأن القضاة “يملكون صلاحية الفصل فيها طبقا للقانون وبكافة الضمانات”.

كما أن تنفيذ الإجراءات المتعلقة بها “لا يتم إلا بعد استنفاد طرق الطعن وجميع الإجراءات المنصوص عليها قانونا”.