ورغم أن هذه الآلية الجديدة فرضت أعباء مالية وتكاليف إضافية مرتفعة على كاهل العائلات، إلا أن معظم الأهالي مضوا في إنجاز المعاملات وتحمل الفروقات المالية نظراً للحاجة الماسة والملحة للاستحصال على الرخصة، ولاسيما بالنسبة للشباب المقبلين على دخول الجامعات أو الاستعداد للسفر إلى الخارج.
وتعود أسباب المشكلة إلى القرار الصادر عن وزارة الداخلية لتنظيم القطاع وتحديد تسعيرة رسمية لساعات التدريب والامتحانات، وهو القرار الذي رفضته مكاتب تعليم السوق واعتبرته غير منصف ومحفوفاً بالخسائر المالية مقارنة بالكلفة الفعلية.
إقرأ أيضاً
- محاصرة «الأموال القذرة».. كيف نجحت الداخلية فى إحباط غسل أموال بـ7 مليارات جنيه في 6 أشهر؟
- تسديد الشطر الأوّل من سكنات عدل3 .. وزير المالية يكشف الجديد
- بـ250 مليون.. الداخلية تضرب بقوة في ملف غسل الأموال المرتبطة بالمخدرات وتطبق القانون بحسم
- "الرقابة المالية" تنظم برنامج تدريبي للعاملين بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
- موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2026 رسميًا.. تبدأ يوم 24 نوفمبر
