بعد دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة، يومي الاثنين والثلاثاء، لمناقشة عامة للحكومة، أشار الخبير الدستوري المحامي الأستاذ سعيد مالك إلى أنه من الناحية الدستورية، "من الثابت أن جلسة المناقشة قد تؤدي إلى طرح أحد النواب أو مجموعة منهم الثقة بالحكومة برمتها أو بأحد الوزراء أو عدد منهم". 

وأضاف مالك: "هذا الأمر يُجيزه النظام الداخلي لمجلس النواب، عندها يُصار إلى التصويت على منح الثقة أو حجبها عن الحكومة او عن أحد الوزراء". 

وتابع: "على هذا الأساس، إما أن يجدد مجلس النواب الثقة بالحكومة والوزراء المعنيين وإما أن ينزع الثقة عنهم".