قال الخبير القانوني العراقي الدكتور علي التميمي، إن تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا بتشكيل الحكومة لا يعني توليه السلطة التنفيذية بشكل فوري، وإنما يمثل بداية مسار دستوري منظم نصت عليه المادة 76 من الدستور العراقي.

وأضاف التميمي أن رئيس مجلس الوزراء المكلف علي الزيدي يمتلك مهلة دستورية محددة بـ30 يومًا لتقديم تشكيلته الوزارية مرفقة بالمنهاج الحكومي إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هذه المهلة ملزمة للمكلف، في حين أن مدة تصويت البرلمان على الحكومة تظل مفتوحة، وفقًا لتفسير قرار المحكمة الاتحادية 93 لسنة 2010.

وأوضح أن آلية نيل الثقة تتطلب عرض أسماء الوزراء بشكل منفرد إلى جانب المنهاج الوزاري، على أن يتم التصويت بالأغلبية المطلقة (نصف عدد أعضاء مجلس النواب زائد واحد) بعد تحقق النصاب القانوني، لافتًا إلى أن المحكمة الاتحادية أجازت تقديم الوزراء على شكل دفعات وليس بالضرورة دفعة واحدة.

وأشار التميمي إلى أن رئيس الوزراء المكلف لا يكتسب صلاحياته الدستورية الكاملة إلا بعد تحقق شرطين أساسيين، يتمثل الأول في حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب، والثاني في أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان، وفقًا لما نصت عليه المادة 50 من الدستور العراقي، مؤكدًا أن هذه اللحظة تمثل الانتقال الفعلي للسلطة التنفيذية.

ونوه إلى أن عدد نواب رئيس مجلس الوزراء لم يتم تحديده بنص صريح في نظام مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019، وإنما ترك بصيغة مفتوحة، بما يمنح رئيس الوزراء مرونة في اختيار أكثر من نائب وفق مقتضيات العمل الحكومي.

تفسيرات دستورية

وأوضح التميمي أنه في حال إخفاق المكلف في تقديم تشكيلته خلال المهلة المحددة، أو عدم حصوله على ثقة البرلمان، فإن رئيس الجمهورية يتجه إلى تكليف مرشح جديد لتشكيل الحكومة، لافتًا إلى أن هذا الإجراء يتم في إطار التفسيرات الدستورية المرتبطة بمفهوم الكتلة النيابية الأكثر عددًا.

وأشار إلى أن رئاسة مجلس النواب تضطلع بدور مهم في تدقيق السير الذاتية للمرشحين قبل عرضهم للتصويت، بما يضمن سلامة الإجراءات ويحد من الأخطاء القانونية أو السياسية المحتملة.

واختتم التميمي تصريحاته بالتأكيد على أن التكليف لا يمثل نهاية المسار، بل هو بداية عملية دستورية متكاملة، تظل فيها الثقة البرلمانية وأداء اليمين الدستورية الشرطين الحاسمين لاكتساب الشرعية الكاملة وممارسة الصلاحيات التنفيذية.