أصدرت محكمة استئناف القاهرة – الدائرة 112 أحوال شخصية – حكماَ فريداَ من نوعه، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن الصغير ومصاريف الدراسة، قالت فيه: “الأب غير ملزم سوى بالتعليم فى المدارس الحكومية، التزامه بمصاريف المدارس الخاصة مشروط بأن يكون هو الذي الحق الصغير بتلك المدارس، فضلا على أن التزامه بمصاريف الدراسة يبدأ من بداية التعليم الإلزامي وليس رياض الأطفال.

والواقع والحقيقة يؤكدان أن القاعدة القانونية تنص على: "تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الانفاق عليهم"، ومن ضمن النفقات التي تقع على كاهل الأب هي مصروفات التعليم، حيث نجد مسلسل يتكرر يوميا داخل محاكم الأسرة، معاناة لا تنتهي وأطفال ليس لهم حول ولا قوة يقع عليهم ظلم بين بسبب العناد بين زوج وزوجة أصبحا غير قادرين على إكمال الحياة كشركاء فيها.

هل يمكن إلزامه بها قضائيًا؟

وضح القانون المصري رقم 139 المعدل بأن الأب ملتزم بكافة مصاريف التعليم بداية من مراحل التعليم الإجباري إلا أنه غير ملزم بدفع مصاريف التعليم في المدارس الخاصة، أو التعليم الأجنبي إلا في حالة إثبات القدرة المالية للأب، وكذلك يكون الأب ملزما بدفع المصاريف كالآتي:

1- يشترط أن يقوم الأب بدفع مصاريف التعليم التي لا يتمكن الصغير تحصيل العلم بدونها.

2- والأهم أنه يمكن أن تكون مصاريف الكتب، ومصاريف الدروس الخصوصية ضمن مصاريف التعليم في حالة إثبات احتياج الصغير لذلك.

3- كما يلتزم الأب بسداد المصاريف الخاصة بالمواصلات في حالة عدم قدرة الصغير على الوصول للجهة التعليمية بدون هذه الوسيلة.

4- وكذلك يلتزم الأب بدفع كافة مصاريف شراء الملابس المدرسية والتي تكون ضمن النفقة الخاصة بالملبس.