لا تسقط حضانة الأم بمجرد زواجها بشكل تلقائي أو فوري، بل تتطلب بالضرورة حكمًا قضائيًا صادرًا عن محكمة الأسرة بناءً على دعوى يرفعها صاحب الشغب كالأب أو من يليه في ترتيب الحضانة لإسقاطها، مع وجود حالات استثنائية تجيز بقاء الصغار في حضانة الأم المتزوجة.
وتخضع هذه المسألة للأحكام الموضوعية المنظمة لقضايا الولاية على النفس في قانون الأحوال الشخصية وما يستجد من أطر تشريعية مثل المادة 122 من مشروع قانون الأسرة والقرارات المرعية المستمدة من الراجح في مذهب الإمام أبي حنيفة والمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل.
وبالتالى فان زواج الام بحد ذاته يُعد سببًا قانونيًا لطلب إسقاط الحضانة، لكنه لا ينفذ ذاتيًا ولا يقع بحكم الشارع فور إتمام عقد الزواج، بل لابد من صدور حكم قضائي نهائي بإسقاطها ونقلها لمن يليه في الترتيب القانوني.

وهناك بعض الاستثناءات التي تجيز بقاء الحضانة مع زواج الأم أبرزها: 
- إذا كان سن المحضون لم يجاوز سبع سنوات، حيث تظل الحضانة للأم بشرط أن يكون الزوج الجديد "أجنبيًا" (غير محرم) وقبلت الأم بذلك ضمنًا أو صراحة ولم يثبت إضراره بالصغير.
- إذا كان بالمحضون علة أو إعاقة صحية أو ذهنية تجعل رعايته مستعصية على غير الأم، مما تقتضى معه مصلحته البقاء برفقتها بغض النظر عن زواجها.
- إذا تزوجت الأم شخصًا يُعتبر "محرمأً" شرعيًا للصغير، فلا يسقط حقها في الحضانة.
 

مكرررررررررررررر

- إذا كان بالمحضون علة أو إعاقة صحية أو ذهنية تجعل رعايته مستعصية على غير الأم، مما تقتضى معه مصلحته البقاء برفقتها بغض النظر عن زواجها.
- إذا تزوجت الأم شخصًا يُعتبر "محرمأً" شرعيًا للصغير، فلا يسقط حقها في الحضانة.