العراق يُعلن مواجهة حاسمة مع الفساد وتشديد الرقابة على المال العام

دعا رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، مساء اليوم، إلى حسم ملف الفساد، وتشديد الرقابة على المشاريع الحكومية، وملاحقة المتورطين.

وقال "الزيدي"، خلال زيارة إلى مقر هيئة النزاهة الاتحادية، إن المعركة مع الفساد كبيرة، مشددًا على أهمية دور الهيئة باعتبارها خط الصد الأول في مواجهة هذه الظاهرة وحماية المال العام.

وأكد ضرورة توسيع نطاق عمل الهيئة ليشمل الوقاية إلى جانب الرقابة، مع متابعة مشاريع المحافظات أسوة بالمشاريع التابعة للوزارات، وفق آلية رقابية تراعي حجم الإنفاق، بدءًا بالمشاريع ذات الكلفة المرتفعة، وصولًا إلى المشاريع المتوسطة والصغيرة.

وطالب رئيس الحكومة بتفعيل قانون مكافأة المبلغين عن قضايا الفساد، وتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية، والكشف عن المتورطين في المخالفات، فضلًا عن إعداد تقارير شهرية وفصلية توضح نتائج جهود مكافحة الفساد ونسب الإنجاز.

فرق ميدانية متخصصة تنهي عقود ثماني وزارات وتدقق ببقية مؤسسات الدولة

من جانبه، أعلن رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي عن أن فرقًا ميدانية متخصصة في تدقيق العقود الحكومية أنهت مراجعة عقود ثماني وزارات، بينما تتواصل عمليات التدقيق في بقية مؤسسات الدولة.

وأوضح اللامي أن الهيئة أتمت إعداد الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد حتى عام 2030، مؤكدًا مواصلة الإجراءات الرامية إلى صون المال العام، وتعزيز النزاهة داخل مؤسسات الدولة.

حملة حكومية عراقية لملاحقة المتهمين بقضايا فساد

وتأتي هذه التحركات ضمن حملة حكومية لملاحقة المتهمين بقضايا فساد، شملت خلال الأشهر الماضية أكثر من 12 نائبًا، إلى جانب مسئولين في وزارتي النفط والكهرباء ومديرين عامين ومستشارين.

وأسفرت التحقيقات والإجراءات الرقابية، وفق المعطيات المعلنة، عن ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية وسبائك ومصوغات ذهبية وممتلكات أخرى، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تشديد الرقابة ومنع استنزاف الموارد العامة.