أكد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن قطاع البترول والغاز والثروة المعدنية يستحوذ على جانب كبير من الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من المعايير والآليات التي جرى العمل عليها لتشجيع المستثمرين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى هذه القطاعات.

وأوضح القليوبي، خلال مداخلة لاكسترا نيوز، أن قطاع البترول المصري نجح في جذب استثمارات وصلت إلى نحو 19 مليار دولار، موضحًا أن جزءًا كبيرًا من هذه الاستثمارات يعود إلى شركاء أجانب لديهم تاريخ طويل في صناعة البترول والغاز داخل مصر، وهو ما يجعلهم بمثابة شركاء للاقتصاد المصري نتيجة استمرارهم في العمل والاستثمار داخل السوق المحلية.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت كذلك زيادة في مشاركة شركات أجنبية جديدة في الاستثمارات المصرية، موضحًا أن هذه الاستثمارات شملت شركات من دول عربية وآسيوية، إلى جانب دخول استثمارات جديدة في مجال الثروة المعدنية من الجانب الأفريقي، ومن بينها بدء مشاركة استثمارية من جنوب أفريقيا مع الجانب المصري.

وأضاف أن الاستثمار الأجنبي في قطاع البترول والطاقة جرى دعمه من خلال مجموعة من الآليات، يأتي في مقدمتها الاهتمام السياسي بالمستثمرين، خاصة المستثمرين الأجانب الذين حافظوا على استمرار استثماراتهم داخل مصر، لافتًا إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام مباشر من القيادة السياسية.

ولفت القليوبي إلى أن من أبرز مظاهر هذا الاهتمام عقد لقاءات رسمية مع الرؤساء التنفيذيين للشركاء الأجانب العاملين في مصر، موضحًا أن هذه اللقاءات تتيح مراجعة خطط الشركات واستثماراتها بصورة دورية، ومتابعة خطط البحث والاستكشاف والتنقيب، إلى جانب خطط تطوير وتنمية الحقول.

وأكد أن المتابعة تشمل أيضًا خطط الشركاء الأجانب لرفع قدرات الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية التي تساهم فيها هذه الشركات، بما يعزز استدامة الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول والطاقة ويدعم قدرات الاقتصاد المصري.