تتعرض بعض الزوجات لفقدان قائمة المنقولات الزوجية أو تلفها بشكل نهائي، والتي تكون في أمسّ الحاجة إليها عند نشوب خلافات زوجية تصل بها إلى الطلاق والانفصال عن الزوج، إلا أن القانون يتضمن قواعد وأحكامًا حاسمة تُتيح للزوجة إثبات حقها في الأعيان والمنقولات الزوجية بآليات وبدائل قانونية متعددة، حتى في حال عدم وجود قائمة مكتوبة أو ضياعها.

وتعد "القائمة المكتوبة" وسيلة إثبات وليست مصدر الحق ذاته؛ فالأصل أن المنقولات ملك للزوجة، وتستطيع إثبات ذلك أمام القضاء من خلال الطرق التالية:

شهادة الشهود:

يُجيز القانون للزوجة الاستعانة بشهادة الشهود، ويستمع القاضي إلى أقوال الشهود لبيان ما قامت الزوجة وأهلها بشرائه، وما تم إدخاله بالفعل إلى بيت الزوجية.

تقديم صور أو صورة ضوئية من القائمة:

تقديم صورة طبق الأصل أو صورة ضوئية، حتى وإن لم تكن أصلية يُعد مبدأ ثبوت بالكتابة، يُعزز موقف الزوجة أمام المحكمة ويفتح الباب لإكمال الإثبات بشهادة الشهود.

الفواتير وإيصالات الشراء:

تقديم فواتير الشراء الخاصة بالأجهزة الكهربائية، الأثاث، والمجوهرات الذهبية المحررة باسم الزوجة أو والدها، والتي تُثبت ملكيتها الفعلية لتلك الممتلكات وتاريخ شرائها.

محاضر إثبات الحالة:

تحرير محضر شرطة في تاريخ سابق يُثبت وجود المنقولات وتفاصيلها.