كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التفاصيل الكاملة للاتفاق الخاص بتسوية المديونيات المستحقة على الهيئة الوطنية للإعلام لصالح بنك الاستثمار القومي، والتي تراكم جزء منها منذ ثمانينيات القرن الماضي، وذلك في إطار توجه الدولة نحو إنهاء التشابكات المالية وتسوية المديونيات التاريخية بين الجهات والهيئات الحكومية.

تسوية الملفات المديونيات 

وتأتي التسوية في إطار جهود الدولة لإغلاق ملفات المديونيات التاريخية، بما يسهم في تحسين المراكز المالية للجهات الحكومية، وخفض أعباء الدين العام المحلي، مع الحفاظ على الأصول المدرة للعائد التابعة للهيئة الوطنية للإعلام وعدم المساس بها.

وبموجب الاتفاق، جرى إعفاء الهيئة من 51.4 مليار جنيه تمثل فوائد وغرامات تأخير متراكمة، لتستقر القيمة النهائية للمديونية عند 88.3 مليار جنيه، مع إغلاق الملف بالكامل وعدم احتساب غرامات تأخير جديدة اعتبارًا من أول يوليو 2026 وحتى استكمال إجراءات التسوية.

أبرز ملامح الاتفاق

إعفاء 51.4 مليار جنيه من الفوائد وغرامات التأخير المتراكمة على الهيئة الوطنية للإعلام.

تسوية مديونية بقيمة 88.3 مليار جنيه وإغلاق ملف المديونية التاريخية بالكامل.

نقل ملكية 44 أصلًا غير مستغل تابعًا للهيئة الوطنية للإعلام، تشمل قطع أراضٍ ومبانٍ، إلى بنك الاستثمار القومي بقيمة 18.06 مليار جنيه كسداد لجزء من المديونية.

توفير أراضٍ من أملاك الدولة لصالح بنك الاستثمار القومي لسداد القيمة المتبقية من المديونية بالكامل.

عدم المساس بالأصول المدرة للعائد التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، بهدف الحفاظ على مركزها المالي واستدامة مواردها.

فك رهن الأسهم المملوكة للهيئة في شركتي النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي، والتي كانت مرهونة لصالح بنك الاستثمار القومي مقابل المديونية.

تمكين الهيئة الوطنية للإعلام من الاستفادة الكاملة من استثماراتها في النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي بعد تحرير الأسهم من الرهن.

دعم المركز المالي لبنك الاستثمار القومي من خلال تعظيم قيمة الأصول التي ستؤول إليه وإعادة استغلالها في مشروعات تنموية وقومية.

تعزيز قدرة الهيئة الوطنية للإعلام على إعادة الهيكلة والتطوير بعد التخلص من أعباء مديونيات تاريخية تراكمت على مدار عقود.

إخضاع التسوية لإجراءات الحوكمة والرقابة، إذ جرى عرضها على مجالس إدارات الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي، إلى جانب خضوع الإجراءات لفحص الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية المعنية.