أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، أهمية التفرقة بين احتياجات المواطن ومطالبه المشروعة، وبين الفوضى التي تشهدها بعض منصات التواصل الاجتماعي ومحاولات ضرب الوعي، مشددًا على أن الخلط بين المسارين يمثل خطرًا على الأمن القومي ووجود الدولة المصرية.

وأوضح خلال مداخلة عبر إكسترا نيوز، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف تضمنت طمأنة للمصريين بأن مؤسسات الدولة مستعدة لمواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها البلاد، في ظل تحديات إقليمية وأمنية كبيرة تحيط بمصر من مختلف الاتجاهات.

وأشار إلى أن الأوضاع في فلسطين وسوريا ولبنان، والتطورات في ليبيا، إلى جانب الحرب في السودان وانعكاساتها، تمثل تحديات مباشرة للأمن القومي المصري، سواء على المستوى السياسي أو الأمني أو المائي، مؤكدًا أن التعامل معها ليس رفاهية، وإنما ضرورة تفرضها طبيعة المرحلة الراهنة.

ولفت إلى أن المواطن جاء في أكثر من موضع ضمن خطاب الرئيس، بما يعكس اهتمام الدولة بالاستماع إلى احتياجاته ومشكلاته والتحرك لمعالجتها، موضحًا أن هذا النهج ليس وليد اللحظة، وإنما يمثل توجهًا مستمرًا منذ تولي الرئيس مسؤولية البلاد.

وأضاف أن الرئيس وجه الحكومة بعقد مؤتمر لعرض ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، مع فتح نقاش وحوار مجتمعي يشارك فيه المواطنون والمثقفون والمفكرون والسياسيون والصحفيون ومختلف أطياف النخبة المصرية.

وأوضح أن أهمية مشاركة هذه الفئات تتمثل في المساهمة في تصحيح ما تعرض له الوعي المجتمعي من تشويه نتيجة الفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن عرض الأرقام والحقائق والإنجازات يمثل وسيلة مهمة لمواجهة الشائعات وتصحيح المعلومات المغلوطة.

وأكد أن تكليفات الرئيس لعدد من الوزراء والمسؤولين، وفي مقدمتهم وزراء الداخلية والنقل والتنمية المحلية والتموين والكهرباء، تضع الجميع أمام مسؤولية التنفيذ، مشددًا على ضرورة التحرك بقوة ودقة حتى تصل نتائج هذه التكليفات إلى المواطن بصورة واضحة وملموسة.

وشدد على أن الأمر لا يتوقف عند تنفيذ التكليفات، وإنما يمتد إلى توضيح نتائجها بالأرقام والمعلومات، حتى لا تكون الإنجازات أو الحلول التي تصل إلى المواطنين عرضة للتشويش نتيجة الفوضى المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد أن مصر دولة مؤسسات، وأن تحرك مؤسسات الدولة بكفاءة وقوة لتنفيذ توجيهات الرئيس هو السبيل للوصول إلى نتائج حقيقية، موضحًا أن دور الرئيس يتمثل في وضع السياسات وإصدار التوجيهات، بينما تقع مسؤولية التنفيذ الدقيق والشفاف على عاتق مختلف أجهزة الدولة.

وأشار إلى أن الهدف النهائي هو منع المجتمع من الوقوع ضحية لتزييف الوعي والشائعات، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن مطالب المواطنين وأوجاعهم حقيقية ويجب التعامل معها بجدية.

وحذر من استغلال بعض المطالب والمشكلات الحقيقية للمواطنين وتوظيفها بصورة مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن تزييف هذه الأوجاع وتحويلها إلى أدوات لإثارة الفوضى يستهدف ضرب الجبهة الداخلية للدولة المصرية.

وشدد على أن مصر تمثل مفتاح الاستقرار في المنطقة والإقليم، وأن الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية ووعي المواطن يمثلان عنصرين أساسيين في حماية الدولة واستقرارها.