يُعد ملف الايجار القديم من الملفات الشائكة والتي تشغل بال الأسرة المصرية، خاصة فيما يتعلق بامتداد عقد الإيجار القديم للأحفاد والذي يعد أيضا من أكثر الملفات تعقيدا، خاصة مع وجود العديد من الحالات التي تكون فيها الشقة باسم الجد، ويتساءل الأبناء والأحفاد: هل يحق لهم الاستمرار في السكن بعد وفاة المستأجر الأصلي؟ وهل ينتقل العقد تلقائيًا إلى الأحفاد دون الرجوع إلى المالك ؟

كما أن القانون لا يعتبر عقد الإيجار القديم ميراثًا ينتقل لجميع الورثة بشكل تلقائي، وإنما هو امتداد قانوني بشروط محددة، حيث حدد القانون الفئات التي يمكن أن تستفيد من استمرار العلاقة الإيجارية بعد وفاة المستأجر الأصلي، بشرط وجود إقامة فعلية ومستقرة في العين المؤجرة.

الإقامة حقيقية ومستقرة
حيث يمكن أن يمتد عقد الإيجار القديم للحفيد في بعض الحالات، لكن الأمر لا يحدث لمجرد كونه حفيدًا للمستأجر الأصلي، وإنما يتطلب توافر شروط قانونية، أبرزها:

- أن يكون الحفيد مقيمًا مع المستأجر الأصلي في الشقة محل الإيجار.
- أن تكون الإقامة حقيقية ومستقرة وليست مجرد زيارات متقطعة.
- أن تكون الحالة القانونية للعقد من الحالات التي يسمح فيها القانون بالامتداد.

الاحتفاظ بالشقة المؤجرة
كما أن القانون اكد على انه ليس لكل حفيد الحق في الاحتفاظ بالشقة المؤجرة، إذ إن مجرد صلة القرابة لا تكفي، وإنما يشترط القانون وجود علاقة إقامة فعلية مرتبطة بالمستأجر الأصلي أو بمن امتد إليه العقد وفقًا للضوابط القانونية، مع الأخذ في الاعتبار أن وفاة المستأجر الأصلي لا تعني دائمًا انتهاء العقد، فقد يستمر لصالح بعض الأشخاص الذين حددهم القانون إذا توافرت شروط الامتداد، وعلى رأسها الإقامة الفعلية في الوحدة السكنية قبل الوفاة، وفي المقابل، إذا لم يوجد شخص تنطبق عليه شروط الامتداد، فإن العلاقة الإيجارية تنتهي وتعود الوحدة إلى المالك وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.