قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران تأتي في إطار محاولة لإعادة ترتيب الأولويات الأمريكية، سواء عبر شن حرب اقتصادية شاملة أو فرض إجراءات تستهدف خنق الاقتصاد الإيراني.

وأوضح فهمي خلال مداخلة عبر إكسترا نيوز، أن الجديد في هذه الإجراءات هو اتساع نطاقها لتشمل شركات ومؤسسات وكيانات مرتبطة بإيران، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن هناك عدة تساؤلات حول أهداف هذه التحركات الأمريكية، سواء كانت تهدف إلى دفع إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات وتحسين شروط التفاوض، أو محاولة التأثير على الداخل الإيراني وتحريك الشارع نتيجة الضغوط الاقتصادية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن تقييم نتائج هذه الإجراءات يحتاج إلى مزيد من الوقت، خاصة في ظل عدم وضوح المسار الذي ستتخذه الإدارة الأمريكية، وما إذا كانت ستتجه نحو تصعيد اقتصادي ممتد أو إجراءات مرتبطة بمرحلة تفاوضية جديدة.

ولفت إلى وجود نقاشات داخل الولايات المتحدة بشأن جدوى هذه الخطوات، موضحًا أن بعض الانتقادات داخل الكونجرس ترى أن واشنطن سبق أن استخدمت العقوبات ضد إيران، لكن الاختلاف هذه المرة يكمن في شمولية الإجراءات واتساع نطاق المستهدفين بها.

وأكد فهمي أن التطورات المتعلقة بمضيق هرمز تمثل محورًا رئيسيًا في الأزمة الحالية، مشيرًا إلى وجود تحركات إقليمية تقودها بعض الأطراف، من بينها سلطنة عمان وباكستان، لإيجاد ترتيبات لإدارة الوضع وفتح ممرات ملاحية مؤقتة.

وأوضح أن السؤال الأهم حاليًا هو مدى قدرة التحركات الأمريكية على تغيير المشهد ودفع إيران للعودة إلى المفاوضات، مؤكدًا أن خيار العمل العسكري لا يزال مطروحًا رغم الحديث عن تأجيله لفترة مؤقتة.

وأشار إلى أن نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القائم على التصريحات المتغيرة وعدم وضوح المسارات ليس جديدًا، بل يمثل أسلوبًا متكررًا في إدارة الملفات الدولية.