كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى إحدى السيدات بشأن وفاة نجلها، الذي كان نزيلًا داخل قسم شرطة المطرية بالقاهرة، مع ادعائها تعرضه للتعذيب، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لفحص ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي والتحقق من حقيقة الوقائع المتداولة.
تفاصيل واقعة وفاة نزيل قسم شرطة المطرية
وأوضحت وزارة الداخلية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفحص أظهر أن الشخص المذكور كان محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضية تتعلق بالمخدرات، وذلك بقرار من النيابة العامة.
وأضافت الوزارة أنه بتاريخ 21 أغسطس الجاري، شعر النزيل بحالة إعياء أثناء وجوده داخل الحجز، وعلى الفور جرى نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية والعلاج اللازم، إلا أنه توفي عقب نقله.
وأكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة المعنية أجرت فحصًا للواقعة للوقوف على ملابسات وفاة النزيل، وتحديد الأسباب والظروف التي سبقتها، في ضوء ما تضمنه مقطع الفيديو المتداول من ادعاءات.
مشادة بين النزيل والمتهم بالاعتداء
وأفادت الوزارة بأنه من خلال الفحص الموثق للواقعة، تبين وقوع مشادة بين النزيل المتوفى ونزيل آخر داخل مكان الاحتجاز، تطورت إلى تعدي الأخير عليه بالضرب.
وأوضحت أن الاعتداء تم باستخدام ماسورة بلاستيكية خاصة بدورة المياه داخل الحجز، وفقًا لما توصل إليه الفحص الأمني للواقعة.
كما تم الاستماع إلى عدد من النزلاء الذين كانوا شهودًا على الواقعة، حيث أيدوا ما أسفر عنه الفحص بشأن حدوث المشادة والاعتداء.
الإجراءات القانونية ضد المتهم
وبعد تحديد ملابسات الواقعة، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال النزيل المتهم بالاعتداء على المجني عليه.
وتم عرض المتهم على النيابة العامة، التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وذلك لاستكمال التحقيق في ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية.
وأكدت وزارة الداخلية أن ما تم التوصل إليه جاء من خلال الفحص والتحريات والإجراءات الموثقة، وذلك ردًا على ما تضمنه الفيديو المتداول من ادعاء تعرض النزيل للتعذيب داخل قسم الشرطة.
حقيقة ادعاء تعرض النزيل للتعذيب
وبحسب ما ورد في منشور وزارة الداخلية، فإن الفحص لم يثبت تعرض النزيل للتعذيب، بينما تبين وقوع مشادة بينه وبين نزيل آخر داخل الحجز، اعتدى خلالها الأخير عليه باستخدام ماسورة بلاستيكية.
وتواصل النيابة العامة التحقيقات في الواقعة بعد قرار حبس المتهم، للوقوف على جميع ملابساتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
وتأتي الواقعة في إطار متابعة الأجهزة الأمنية لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو ومنشورات تتعلق بوقائع داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، والعمل على فحصها والتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما يثبت منها.
0 تعليق