صرح طارق عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، بأن قرار فرض رسوم حمائية على واردات البليت لا يتماشى مع فلسفة قانون 161 لسنة 1998 الذي يهدف إلى ضمان توافر مستلزمات الإنتاج أمام المصانع المحلية، مؤكدًا أن نتائجه قد تكون سلبية على الصناعة والعمالة.

وأوضح "عبد العظيم"، خلال حديثه مع نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" على قناة "Ten"، أن الزيارات الميدانية التي أجرتها وفود حكومية أظهرت توقف عدد من المصانع بسبب نقص البليت، بينما تبيع المصانع الكبرى المنتج المحلي بأسعار مرتفعة، ما يضع المصانع الصغيرة في مأزق.

وكشف أن قطاع المعالجات التجارية أعد دراسة رسمية من 92 صفحة حول سوق البليت، تضمنت توصية واضحة بالسماح بدخول كميات محددة دون رسوم، إلا أن هذه التوصية لم تنفذ، مؤكدًا أن الدراسة أوصت بإتاحة "كوتة" من البليت المستورد لتخفيف الضغط على السوق وضمان استمرار عمل المصانع.

وأشار إلى أن الكميات المتاحة حاليًا من الإنتاج المحلي لا تغطي سوى 10% من احتياجات السوق، محذرًا من أن فرض الرسوم دون بدائل سيؤدي إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب، ويزيد من الأعباء على المصانع والعمالة.