أكد الخبير التربوي تامر شوقي أن وزارة التربية والتعليم تصدر نشرة دورية كل عام تحدد نسب الزيادة المقررة في المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والدولية، موضحا أن هذه الزيادات تختلف حسب قيمة المصروفات الأساسية، فكلما ارتفعت المصروفات تقل نسبة الزيادة المسموح بها، والعكس صحيح.

وأوضح شوقي، خلال حديثه مع لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" على شاشة "الحياة"، أن بعض المدارس تلتزم بالقرارات الوزارية، لكن هناك مدارس أخرى تتحايل على القانون بفرض رسوم إضافية تحت مسميات مختلفة مثل الأنشطة أو الخدمات أو تطوير المباني، ما يثقل كاهل أولياء الأمور ويدفعهم إلى تقديم شكاوى متكررة.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه مؤخرا بحوكمة ملف المصروفات الدراسية وسد الثغرات التي تستغلها بعض المدارس، مؤكدا أن ولي الأمر الذي يتعرض لمغالاة غير قانونية يمكنه تقديم شكوى عبر منصات الوزارة أو المديريات التعليمية أو إدارات التعليم الخاص، حيث يتم التعامل معها بشكل مباشر وسريع.