أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على الأهمية البالغة لدور وحدة الحجز الإداري بالديوان العام في الحفاظ على حقوق الدولة وصون المال العام، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنشيط تحصيل الديون المستحقة للحكومة لدى الغير، ومعالجة تضخم أرصدة حسابات الخزانة العامة، وتصفية الحسابات أولًا بأول.

وفي هذا الإطار، أوضح أحمد الدمرداش مدير وحدة الحجز الإداري بالديوان العام، أن فريق عمل الوحدة قام خلال العام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بتطبيق إجراءات قانون الحجز الإداري رقم ( ٣٠٨ ) لسنة ١٩٥٥م والذي يُنظم إجراءات تحصيل الديون المستحقة للدولة والجهات العامة بشكل إجباري.

وأسفرت عن تحرير ٣ آلاف و٧٨٦ محضرًا حجز وتبديد إدارى على مستوى جميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية للمطالبة بالمبالغ المستحقة لدى المتقاعسين عن السداد وصدر لـ(٢٠٨١) محضر منهم حكم قضائى وتم التنسيق والمتابعة مع مديرية أمن الشرقية للتنفيذ حفاظًا على المال العام. 

كما أوضح مدير وحدة الحجز الإداري أنه تم تعميم (٤٩٥) محضرًا بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير، و(٥٣) محضرًا برفع حجز بعد التسويه وسداد المديونات، الواردة من مختلف المحافظات والجهات بشأن مديونيات مستحقة لها لدى أفراد وشركات، مع متابعتها بشكل دوري ومستمر بالتنسيق مع كافة المراكز، حفاظًا على المال العام.

وتم المشاركة في أعمال اللجنة العليا للإيرادات لمتابعة أعمال الحجز الإداري طبقًا للقانون، حفاظًا على المال العام.
المشاركه في أعمال اللجنه الخاصه بأملاك الدوله  لمتابعة المتأخرات والمديونيات وتحصيلها.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة  سداد مستحقات الدولة من المديونيات المختلفة لصالح المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية لعدم الوقوع تحت طائلة القانون.