نقلت وسائل إعلام إسرائيلية من بينها القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن مصدر في مجلس السلام أن على إسرائيل الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة احترام التفاهمات القائمة وعدم اتخاذ خطوات عسكرية من شأنها تقويض الهدوء الهش في القطاع.

تصعيد جديد

وقال المصدر إن النشاط العسكري الإسرائيلي يجب أن يبقى ضمن حدود الرد على التهديدات الحقيقية والفورية، وألا يتجاوز ذلك إلى عمليات عسكرية أوسع قد تؤدي إلى تصعيد جديد أو تهدد استمرار اتفاق وقف إطلاق النار.

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر الميداني في قطاع غزة، وسط مساعٍ دولية وإقليمية للحفاظ على الهدنة ومنع تجدد المواجهات، في وقت تواجه فيه ترتيبات المرحلة المقبلة تحديات مرتبطة بالوضع الأمني والسياسي.

وأكد المصدر، وفق ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الالتزام بالاتفاق يمثل عاملًا أساسيًا للحفاظ على الاستقرار وتهيئة الظروف أمام استكمال التفاهمات المتعلقة بالمرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن أي تحرك عسكري يتجاوز الرد على التهديدات المباشرة قد يعرقل الجهود السياسية ويزيد من صعوبة تثبيت وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك بالتزامن مع تقارير تحدثت عن توجيهات للحد من العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع، وقصر الضربات على الحالات التي تعتبرها إسرائيل تهديدات وشيكة ومباشرة لقواتها، في محاولة للحفاظ على التهدئة ومنع انهيار التفاهمات.

وتكتسب مواقف مجلس السلام أهمية في ظل الدور الذي يضطلع به في متابعة تنفيذ الترتيبات الخاصة بقطاع غزة، خصوصًا مع استمرار الجهود الرامية إلى الانتقال من مرحلة وقف القتال إلى ترتيبات سياسية وأمنية أكثر استقرارًا.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه الجهود يتطلب التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق، والامتناع عن الإجراءات التي قد تؤدي إلى إعادة إشعال المواجهات، بينما يبقى الوضع الميداني في القطاع عاملًا حاسمًا في تحديد مستقبل الهدنة ومسار المرحلة المقبلة.