كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أحدث تقاريرها، عن ارتفاع إجمالي واردات مصر من مختلف دول العالم خلال عام 2026 لتسجل نحو 48 مليار دولار مقابل نحو 41 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة بلغت حوالي 7 مليارات دولار.

الصادرات المصرية خلال 2026

كما سجلت الصادرات المصرية نحو 23 مليار دولار خلال 2026، مقارنة بنحو 23 مليار دولار خلال العام السابق، بزيادة محدودة بلغت نحو 519 مليون دولار.

وعلى مستوى الدول العربية، ارتفعت واردات مصر منها إلى نحو 8.7 مليار دولار خلال 2026، مقابل نحو 5.4 مليار دولار في 2025، بزيادة بلغت حوالي 3.2 مليار دولار.

الصادرات المصرية للدول  العربية

في المقابل، تراجعت الصادرات المصرية إلى الدول العربية لتسجل نحو 6.9 مليار دولار خلال 2026، مقارنة بنحو 8.8 مليار دولار خلال العام السابق، بانخفاض يقارب 1.9 مليار دولار.

وبلغت نسبة مساهمة الدول العربية من إجمالي واردات مصر نحو 18% خلال 2026، مقابل 13% في 2025، بينما مثلت الصادرات المصرية للدول العربية نحو 30% من إجمالي الصادرات مقابل 39% خلال العام السابق.

وتأتي حركة الصادرات المصرية ضمن جهود الدولة لزيادة تنافسية المنتجات المحلية وتعزيز وجودها في الأسواق الخارجية، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية والتوسع في الاتفاقيات التجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية، بما يسهم في زيادة النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وشهدت الصادرات المصرية خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا باعتبارها أحد مصادر توفير النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد الوطني، حيث تعمل الحكومة على رفع قدرات القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، وتحسين جودة المنتجات المصرية لتتوافق مع المعايير العالمية، إلى جانب تنويع الأسواق المستقبلة للصادرات وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الأسواق.

وتستحوذ الدول العربية على جانب مهم من حركة التجارة الخارجية المصرية، نظرًا للعلاقات الاقتصادية والتجارية الممتدة، ووجود اتفاقيات تعاون وتكامل اقتصادي تدعم تدفق السلع والخدمات بين مصر والدول العربية، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية، والمنتجات الزراعية، ومواد البناء، والمنتجات الكيماوية، والسلع الهندسية.